ميدار.نت - باريس

تعيش الأوساط الطبية الفرنسية انقساما حادا حول مشروع قانون طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعض عناوينه أمس الاثنين ويتعلق بـ"المساعدة على الموت".

وحمل مشروع القانون الجديد اسم "القتل الرحيم"، وهو موجه للمصابين بمرض غير قابل للعلاج، ومن المقرر أن تناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في 27 مايو المقبل.

وبمجرد الإعلان عن القانون الجديد حدث انقسام كبير بين الأطباء والمؤسسات الصحية الفرنسية، إذ عبرت مؤسسات طبية ومعالجين مرتبطين بمرضى "في نهاية حياتهم" عن سخطهم تجاه مشروع القانون، واعتبروا أن ماكرون يتبنى منظومة جديدة بعيدة عن احتياجات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر في المنظومة الصحية في البلاد.

وتابع الخبراء الرافضين للفكرة، أن هناك غيابا لأي دراسات علمية حول الموضوع، أو أي اتصالات مع المعنيين في القطاع؛ ما يجعل مشروع القانون معيبا، وفقا لرأيهم.

لكن حالة الرفض الشديد هذه قابلتها حالة تأييد، وأكد مؤيدو مشروع القانون أنه يحظى بدعم غالبية المهنيين، مشيرون إلى استطلاع للرأي أجري في 2020 وذكر أن 71% من الأطباء المشاركين في الاستطلاع يؤيدون "القتل الرحيم".

نواة الفكرة

وردا على ذلك، يشير المعارضون إلى استطلاع آخر للرأي أجري في سبتمبر 2022 وكشف أن 85% من العاملين في قطاع العلاج بالمسكّنات يرفضون بالمطلق فكرة القتل الرحيم.

وكان ماكرون قد أطلق مبادرة في سبتمبر 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول الموضوع، وضمت المبادرة أطباء وخبراء في مجالات مختلفة لبحث القضية الجدلية على مدى أشهر قبل الخروج بتقريرها.

وفي أبريل نيسان الماضي، أصدرت مجموعة النقاش الوطني الفرنسية تقريرها الذي  حث على تطوير التشريعات المحلية للسماح بـ "القتل الرحيم" في حالات معينة.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون، أوضح أن التشريع المقترح سيضع إطاراً صارماً بموجبه سيجري تزويد المرضى المؤهلين بمنتج قاتل، مشيراً إلى أنهم سيحتاجون إلى إظهار أنهم مدركون تمام الإدراك لقرارهم، ويواجهون آلاماً جسدية أو نفسية لا يمكن تخفيفها، وسيحتاجون إلى موافقة فرقهم الطبية.

وأوضح أن قانون الحق في الموت لن ينطبق على المرضى الذين يعانون من حالات نفسية أو انتكاس عصبي، مثل مرض ألزهايمر، ما قد يؤثر على قدرتهم على اتخاذ القرارات. والمرضى يمكنهم الحصول على المساعدة في إنهاء حياتهم، سواء في المستشفى أو في المنزل، ويمكنهم تغيير رأيهم في أي وقت.

وتسمح عدد قليل فقط من دول الاتحاد الأوروبي، تشمل بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، بالموت بمساعدة طبية، على الرغم من تزايد الدعم للتشريع في أجزاء من العالم.

ويتمتع أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بإمكانية الوصول القانوني إلى نوع ما من المساعدة على الموت، وفقاً لحملة "كرامة في الموت"، وهي منظمة خيرية تهدف إلى "تقنين القتل الرحيم الطوعي" مقرها بريطانيا.

&nb