ميدار.نت - بكين

توقعت مؤسسة تصنيع الطاقة الشمسية في الصين، تباطؤ نمو قدرة الطاقة الشمسية محلياً خلال العام الجاري إلى 31%، بعد زيادة قياسية بلغت 55 %، العام الماضي، في ظل معاناة الصناعة فائض الطاقة المتجددة، والاتجاه لتقليصها.

وبحسب هذه التوقعات يمكن لأكبر منتج في العالم لوحدات الطاقة الشمسية والمكونات الأخرى، أن يضيف 190 غيغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2024، بعدما أضاف 216 غيغاواط في عام 2023، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 87.4 غيغاواط في عام 2022.

 وفق ما قال وانغ بوهوا، الرئيس الفخري لجمعية صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين، إنه في ظل سيناريو أكثر تفاؤلاً، يمكن للصناعة أن تنتج ما يصل إلى 220 غيغاواط، وهو مستوى ثابت تقريباً عن العام الماضي.

وأظهر عرض وانغ أنه جرى إلغاء أو تعليق ما لا يقل عن 38.8 غيغاواط من القدرة التصنيعية المخططة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 3.2 غيغاواط من مكونات الطاقة الشمسية الأخرى.

ووجد تحليل للجمعية، لـ62 شركة مُدرجة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أن 19 شركة منها في منطقة المخاطر الحمراء؛ أي أكثر بخمس شركات من العام الماضي.

في حين قال نائب رئيس الجمعية، ليو ييانغ، إن نمو قدرة الطاقة الشمسية بنسبة 55 في المائة، العام الماضي فاجأ الصناعة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

التوسع الأعمى

 وقال شينغ يتنغ، مدير مكتب الطاقة الجديدة، التابع لإدارة الطاقة الوطنية، إن الصناعة تواجه مشاكل، بما في ذلك «التوسع الأعمى»، وهي المشكلات التي «تؤثر بشكل خطير على تنمية القطاع».

وأشار إلى أنه «لمعالجة الوضع، فإن مراجعة قانون الطاقة المتجددة في الصين سيكون محور الاجتماع المقبل للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني».

وقال وانغ إنه بالنظر إلى أكبر سوقين لصادرات مكونات الطاقة الشمسية في الصين، فإن الشحنات إلى أوروبا انخفضت بنسبة 14.6% خلال عام 2024، بينما زادت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 6.3 %.

وذكر تقرير سابق لـ"بلومبرغ" أن الصين تستحوذ على 58% من منشآت الطاقة الشمسية العالمية و60 بالمئة من طاقة الرياح العالمية، وذلك خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن إضافة مصادر الطاقة المتجددة يعني أن الصين ستستخدم كميات أقل من الفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وقد أدى هذا التحول إلى زيادة التوقعات بأن أكبر مصدر للتلوث في العالم ربما يكون قد بلغ ذروته في الانبعاثات العام الماضي، أي قبل وقت طويل من هدف الحكومة المحدد لعام 2030.

&nb