ميدار.نت - دبي

تتجه الأنظار اليوم، نحو بورصة بينانس، والتي باتت تعاني من ضغوط كبيرة قد تعرضها للإفلاس أو ترك الساحة، ولهذا بدأ المستثمرون بالفعل البحث عن بدائل لسد الفراغ في حال حدث.

فالإمبراطورية بينانس تواجه تهديدات وكالات إنفاذ القانون الأميركية، وغادرها أكثر من عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين، كما سرحت ما لا يقل عن 1500 موظف هذا العام لخفض التكاليف، والاستعداد لانخفاض الأعمال، وبالتالي أصبحت هيمنتها تتضاءل.

وقال اللاعبون والمراقبون في الصناعة إن البورصات الأخرى ستملأ الفراغ إذا انهارت منصة بينانس، تجري بعض الشركات تدريبات لسحب أصولها من البورصة بسرعة في حالة الانهيار.

معركة حياة أو موت

تعهدت يي هي، الشريك المؤسس في بينانس، بالتغلب على المشاكل في رسالة إلى موظفي بينانس الشهر الماضي، وكتبت فيها: "كل معركة هي مسألة حياة أو موت، لقد فزنا مرات لا تعد ولا تحصى، ونحن بحاجة للفوز هذه المرة أيضاً."

وخضعت المنصة لتحقيق من قبل وزارة العدل الأميركية استمر لسنوات، قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لـ بينانس ومؤسسها زاو، بالإضافة إلى غرامات بمليارات الدولارات، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.

وتواجه بينانس أيضاً دعوى قضائية أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، تزعم أن المنصة وزاو يعملان بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، ويسيئان استخدام أموال العملاء، واعترفت الشركة بأخطاء الماضي لكنها تقول إن أموال العملاء آمنة وأنها ملتزمة بالامتثال.

وقال متحدث باسم الشركة: "لقد عملنا بلا كلل ليس فقط لتعلم دروس الماضي، ولكن أيضاً لمواصلة الاستثمار في الفرق والأنظمة، التي تضمن حماية المستخدم".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقاً، أن إصرار زاو على البقاء على رأس الشركة قد أحبط بعض المديرين التنفيذيين، الذين اعتقدوا أن مغادرته ستحسن فرص بقاء الشركة.

بنوك معاقبة

وواجهت بينانس أزمة جديدة في أواخر أغسطس، عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالًا، عن استخدام عملاء بينانس للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.

وذكرت الصحيفة أن وزارة العدل تجري أيضاً تحقيقاً مع بينانس فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للعقوبات الأميركية على روسيا.

وبعد قصة وول ستريت جورنال، استجوبت وزارة العدل بينانس حول استخدام البنوك، واجتمع كبير مسؤولي الامتثال في بينانس، نوح بيرلمان، مع مسؤولي الوزارة لمناقشة مخاوفهم، حسبما قال شخص مطلع على الأمر بشكل مباشر.

وقال المصدر إن الضغط الذي مارسته وزارة العدل كان مسؤولاً جزئياً عن قرار زاو بالبدء في تقليص أعمال بينانس في روسيا، التي كانت ذات يوم واحدة من أهم أسواقها.

وعلى مدار الأسبوعين التاليين، منعت بينانس العملاء من استخدام البنوك الخاضعة للعقوبات وأجبرت المديرين التنفيذيين، الذين يديرون أعمالها في روسيا على الاستقالة، وقالت إنها تدرس الانسحاب الكامل من روسيا.