ميدار.نت - الرياض

طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، مناقصة لاستيراد 595 ألف طن من القمح للتوريد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وذكرت الهيئة في منشور لها على منصة "إكس" أن الكمية في المناقصة الأولى لهذا العام موزعة على 10 بواخر، بواقع 3 بواخر إلى ميناء جدة الإسلامي، وثلاث إلى ميناء ينبع التجاري، وثلاث أخرى إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وباخرة إلى ميناء جازان.

وقال متعاملون أوروبيون إن الشحنات المتجهة إلى جدة وينبع والدمام تتألف جميعها من ثلاث شحنات وزن كل منها 60 ألف طن، وإن فترات وصول إلى الموانئ الثلاثة هي من 15 إلى 30 يونيو، ومن أول يوليو إلى 15 يوليو، ومن 15 إلى 31 يوليو.

وذكر المتعاملون أن الشحنة البالغة 55 ألف طن مطلوب تسليمها إلى جازان في الفترة من 15 إلى 31 يوليو.

وهذه هي أول مناقصة تطرحها الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية هذا العام، وتضمنت آخر مناقصة لشراء قمح، وذلك في 18 ديسمبر 2023، شراء 1.353 مليون طن.

استهلاك ضخم

وتعتبر المملكة العربية السعودية، من كبار مستوردي القمح في العالم العربي حيث تظهر إحصائيات ارتفاع مشترياتها منه بأربعة أضعاف بين سنتي 2020 و2021، ولهذا اتّجهت في وقت سابق في إطار تنويع مصادرها من القمح والحصول على خيارات متعدّدة في مجال الأسعار، نحو التقليص من الاعتماد على دول الاتحاد الأوروبي الذي كان يزوّدها بما معدله ثلاثة ملايين طن منه سنويا، في مقابل زيادة مشترياتها من روسيا وأوكرانيا والبرازيل بأسعار تنافسية للقمح.

تتّجه المملكة العربية السعودية نحو إحياء تجربة زراعة القمح محليا والتي كانت قد بدأتها في سنوات سابقة وحققت من خلالها نتائج جيدة من حيث الكم والنوعية، لكنّها تخّلت عنها تحت ضغط شحّ المياه وحفاظا على مخزونات المياه الجوفية التي تعتبر خزينا إستراتيجيا، من التناقص السريع بفعل الاستخدام المفرط في الزراعة.

وشجع السعودية على خوض غمار زراعة القمح ثانية التعقيدات التي طرأت على السوق العالمية لهذه السلعة الإستراتيجية، ليس فقط لجهة غلاء الأسعار، ولكن أيضا بسبب شحّ المعروض والتسابق العالمي على شراء الكميات المتوفّرة، وذلك كنتيجة جانبية للحرب بين روسيا وأكرانيا اللتين تحتلان المراتب الأولى عالميا في إنتاج الحبوب وتصديرها.

&nb