ميدار.نت - واشنطن

ودعت الديون الأميركية العام الفائت بتجاوزها لأول مرة في التاريخ عتبة الـ 34 تريليون دولار، بالتزامن مع استمرار العجز السنوي الكبير في التراكم على الميزانية الفيدرالية.

ويمثل هذا الرقم زيادة بأكثر من 2 تريليون دولار من حوالي 31.4 تريليون دولار من الديون المحتفظ بها في بداية العام الماضي.

كما تأتي قيمة الديون المرتفعة هذه في الوقت الذي يستعد فيه المشرعون للمواجهات المالية حول مستويات الإنفاق في العام الجديد.

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن باللوم على التخفيضات الضريبية التي أجراها الحزب الجمهوري في إضافة تريليونات إلى العجز، بينما ألقى الجمهوريون في الكونغرس باللوم على إجراءات الإنفاق التي تم تمريرها في عهد الديمقراطيين.

نظرات مختلفة

وتختلف نظرة الخبراء تجاه هذا الدين، فالبعض يرى بأنها تشكل تهديدًا للصحة المالية للولايات المتحدة الأميركية، بينما يرى آخرون أن الحكومة الفيدرالية لديها الكثير من القدرة على الاقتراض دون المخاطرة بحدوث أزمة اقتصادية.

وشهد الاقتصاد نمواً سريعاً في الأرباع الأخيرة، مما يجعل الزيادة في الديون أقل أهمية لأن الأموال المقترضة تمثل حصة أصغر من الناتج الاقتصادي للبلاد.

قال بوبي كوجان، المحلل في مركز التقدم الأميركي، : " وجدت أن التخفيضات الضريبية في عهد الرئيسين جورج دبليو بوش ودونالد ترامب وما تلاها من تمديدات ضريبية من الحزبين أضافت 10 تريليون دولار إلى الدين الوطني حتى الآن.

وقالت كلوديا إيهان، التي عملت باحثة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "من المهم وضع رقم الديون في السياق: الاقتصاد ينمو، وهو قوي، وعلينا أن نفكر في الأمر بالنسبة لمواردنا".

وأضافت إيهان: "هذه ليست علامة على أزمة وشيكة - ربما شيء نحتاج إلى التعامل معه، لكننا لسنا في لحظة أزمة الديون".

وبكل الأحوال من المقرر أن يعود الكونغرس من إجازته الأسبوع المقبل، وسيتعامل مع قوانين الإنفاق الفيدرالية.

وفي حال عدم الحصول على موافقة جديدة بشأن تمديد نفقات الحكومة الفيدرالية من المرجح أن تؤدي إلى أزمة إغلاق جزئي للحكومة على الأقل إذا لم يقر المشرعون التمديدات.

&nb