ميدار.نت - سان سلفادور

شهدت السلفادور، الرائدة في قبول البيتكوين كعملة قانونية، مرحلة جديدة مليئة بالقرارات البارزة في سوق العملات المشفرة.

وقرر الكونغرس السلفادوري (البرلمان) الموافقة على قانون الهجرة، الذي يُمنح للأجانب الذين يتبرعون بالبيتكوين لدعم برامج التنمية الحكومية الاجتماعية والاقتصادية، الجنسية المعجلة، دون تحديد حد أدنى لقيمة التبرعات.

ونقل المكتب الوطني للبيتكوين في السلفادور هذا القرار بعدما أشارت "The Spectator Index" إليه.

وبينما لم تصدر حكومة السلفادور إعلاناً رسميّاً حتّى الآن بخصوص القانون الجديد، قام المكتب الوطني للبيتكوين بنشر المعلومات على منصة X.

ويأتي هذا القرار بدعم من الحزب الموالي للرئيس السلفادوري نييب بوكيلي، الذي استقال مؤقتاً من منصبه للتحضير لحملته الانتخابية القادمة في فبراير 2024، مع توقع دخول القانون حيز التنفيذ في الأيام القادمة.

سندات ومشاريع

وتمّت الموافقة على "سندات البركان" التي تهدف إلى سداد الديون السيادية وتمويل مشروع "مدينة البيتكوين" المقترحة.

ووفقاً لرئيس السلفادور نجيب بقيلة، بلغت استثمارات البيتكوين في البلاد حالياً 131 مليون دولار، مع أرباح صافية تقدر بـ 3.6 مليون دولار وزيادة إجمالية بنسبة 2.84%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي بعد أسبوعين فقط من إطلاق السلفادور "تأشيرة الحرية" للأجانب الراغبين في استثمار مليون دولار في البيتكوين أو تيثر (USDT).

استثمارات السلفادور

وتجاوزت استثمارات السلفادور في البيتكوين131 مليون دولار، بأرباح صافية قدرها 3.6 مليون دولار وارتفاع بنسبة 2.84%، حسب إعلان الرئيس بقيلة.

وأشار بقيلة إلى عدم نية البيع، أكد أن تقلبات سعر البيتكوين لن تؤثر على استراتيجيتهم طويلة الأجل.

وتجاوزت الرحلة بداية استثمار بقيمة 10.3 مليون دولار في سبتمبر 2021، لكن انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 50% أدى إلى تراجع قيمة المحفظة البيتكوينية للبلاد إلى 45 مليون دولار.

وأصبحت السلفادور عام 2021 أول دولة تعترف بالبيتكوين كعملة قانونية، ولكن صندوق النقد الدولي حذر من عدم تحقق مخاطر البيتكوين بشكل كامل في البلاد بسبب التبني المحدود.