ميدار.نت - برازيليا

وقّع رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قانوناً يفرض ضرائب على الأصول المشفرة التي يحتفظ بها المواطنون البرازيليون في الخارج.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2024.

ولن ينطبق قانون الضرائب الجديد حصرياً على العملات المشفرة، ولكن أيضاً على الأرباح والمكاسب التي يحصل عليها دافعو الضرائب البرازيليون من صناديق الاستثمار أو المنصات أو العقارات أو الصناديق الاستئمانية في الخارج، حيث تعتزم الحكومة البرازيلية جمع نحو 20 مليار ريال (4 مليارات دولار) من الضرائب الجديدة في عام 2024.

ويحصل أولئك الذين يبدأون في دفع الضرائب في عام 2023 على ميزة الحجز المبكر: سيدفعون ضريبة بنسبة 8٪ على كامل الدخل حتى عام 2023 على أقساط، مع بدء القسط الأول في ديسمبر.

وبدءاً من عام 2024، سيُحدَّد معدَّل الضريبة بنسبة 15٪. ستعفى الأرباح الخارجية التي تصل إلى 6000 ريال برازيلي (1200 دولار) من الضرائب.

وأوضح جواو كارلوس ألمادا، المراقب المالي في شركة ’ترانسفيرو‘ (Transfero) البرازيلية لإصدار العملات المستقرة، في حديثه إلى كوينتيليغراف، أنَّ فرض الضرائب على دخل الأصول الرقمية ليس جديداً على البلاد.

جوانب غامضة

وقال إنَّه ثمَّة جوانب من القانون يمكن أن تحتاج إلى بعض التوضيح:

"تحتاج بعض النقاط في النص إلى تحسين، على سبيل المثال، التعويض عن الخسائر في الفترة، وهو شيء مشابه للقواعد الضريبية لأصول الأسهم، وأعتقد أنَّه مع تطور اللوائح في البلاد، سنخوض مناقشات جديدة حول هذا الموضوع، بهدف توفير قدر أكبر من الشفافية للسوق، وبالتالي توليد المزيد من المصداقية".

ولا تعد البرازيل الدولة الوحيدة التي تتطلع إلى حيازات مواطنيها من العملات المشفرة في الخارج.

ففي نوفمبر، ذكَّرت وكالة إدارة الضرائب الإسبانية مواطنيها أيضاً بالتزاماتهم بالإعلان عن العملات المشفرة المُحتفَظ بها في الخارج.

ومع ذلك، فإنَّ هذا الطلب يرتبط فقط بالأفراد الذين تتجاوز ميزانياتهم العمومية ما يعادل 50 ألف يورو (نحو 55 ألف دولار) من الأصول الرقمية.