ميدار.نت – روما

أطلقت جمعية خيرية إيطالية مشروعاً حمل اسم "ممرات العمل"، هدفه قبول 300 عامل مهاجر من 3 دول في إطار مشروع تجريبي، تقوده جماعة "سانت إيجيديو" الكاثوليكية الخيرية، لكنهم لن يحصلوا على حق اللجوء.

وسينحدر المهاجرون من ثلاث دول هي لبنان وكوت ديفوار وإثيوبيا.

واتفقت الجمعية على المشروع مع وزارة الداخلية، في اطار تعهدات حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية بالموازنة بين النهج الصارم تجاه الهجرة غير الشرعية، وإتاحة بعض الفرص للمهاجرين الشرعيين.

وقالت "سانت إيجيديو" إن موظفيها سيساعدون في اختيار وتوظيف المهاجرين في بلدانهم الأصلية بعد إخضاعهم لدورات تعليم اللغة الإيطالية والتدريب المهني على وظائف محددة مخصصة لهم قبل انتقالهم.

والمبادرة منبثقة عن "الممرات الإنسانية" التي تديرها منظمة "سانت إيجيديو" مع جمعيات خيرية مسيحية أخرى سمحت لأكثر من 7000 لاجئ بدخول إيطاليا بشكل مشروع منذ عام 2016.

نقص عمالة

وتعتبر تركيبة إيطاليا السكانية من أكبر التركيبات السكانية في العالم سنا وسرعة في الانكماش.

وأطلق مركز الإحصاء الإيطالي إنذارا في تقريره الأخير حيث أشار إلى استمرار تراجع عدد السكان الإجمالي على مدار السنوات، وتفوق عدد الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 عاما على عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، ومن المتوقع أن يكون لهذا الواقع السلبي تأثيرات سلبية في الاقتصاد الإيطالي.

وأمام هذا الواقع الديمغرافي، تعاني البلاد نقصا في العمالة منخفضة الأجور في قطاعات منها التصنيع والضيافة والتمريض المنزلي.

وسعت شركات أيضا إلى توظيف عمالة منخفضة الأجر نسبيا من دول فقيرة خارج الاتحاد الأوروبي.

أعداد المهاجرين

ورغم أهمية المشروع الخيري الجديد، لكن الأرقام ما هي إلا جزء صغير من إجمالي عدد المهاجرين، حيث سجلت إيطاليا نحو 158 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا بحرا من شمال إفريقيا العام الماضي، وأكثر من 16 ألفا آخرين منذ بداية العام، وذلك وفقا لبيانات من وزارة الداخلية.

وبسبب قربها من مدينة صفاقس الساحلية التونسية، أصبحت لامبيدوسا منذ فترة طويلة قبلة للمهاجرين إلى أوروبا. وأعلنت سلطات الجزيرة حالة الطوارئ مساء الأربعاء الماضي بسبب هذا الوضع.

وزادت إدارة ميلوني عدد تأشيرات العمل للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 452 ألفا في الفترة ما بين عامي 2023 و2025.

وعادة ما يستفيد من هذه التأشيرات المهاجرون غير الشرعيين الموجودون بالفعل في إيطاليا، الذين يستغلون هذه الحصص لإضفاء شرعية على أوضاعهم.