ميدار.نت - واشنطن

تعمل "لجنة تداول العقود الآجلة للسلع"، على توسيع نطاق الحماية التنظيمية لتطبيقها على البورصات التي تسمح للعملاء بالتداول دون الحاجة إلى وسيط، وذلك لضمان احتفاظ بورصات المشتقات بأموال العملاء منفصلة عن الأرصدة النقدية الخاصة بشركاتهم.

وتأتي هذه الخطة، في أحدث رد فعل لصناع السياسة الأميركيون على الفوضى التي خلفتها منصة تداول العملات المشفرة المفلسة "إف تي إكس" (FTX).

وقالت كريستين جونسون، العضو الديمقراطي في لجنة تداول السلع الآجلة، إن لجنة تداول العقود الآجلة بحاجة لوضع قواعد لمنع سوء استخدام أو فقدان أموال العملاء فوراً، في ظل أحداث مثل انهيار "إف تي إكس".

وقالت إن "هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص عندما نتعامل مع هياكل للسوق تعتمد على التعامل المباشر للأفراد في المنتجات المالية المعقدة، مثل تعاملات مشتقات العملات المشفرة ذات الرافعة المالية، وهو أمر مهم بشكل خاص عند السماح بأساليب التصفية والتسوية غير المختبرة".

وفيما يتعلق بخطتها القادمة للقواعد التنظيمية، قالت جونسون: "طلبت من الرئيس وزملائي المفوضين دراسة وتطوير لوائح مدروسة ومصممة بعناية لسد الفجوة أمام عملاء التجزئة وضمان وجود وسائل حماية موازية تحمي أموال العملاء".

أموال العملاء

ولعبت صياغة تلك الحدود في منع "إف تي إكس" من نهب أموال العملاء في منصة "ليدجر إكس" (LedgerX) التابعة لها، وهي إحدى الشركات التابعة لإمبراطورية العملات المشفرة التابعة لسام بانكمان فريد وأشرفت عليها هيئة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وفقاً لأحد المفوضين في الوكالة.

إذ طلبت لجنة تداول العقود الآجلة من الشركة الفصل بين أصول العملاء وأصولها كشرط للسماح لها بتقديم مشتقات العملات المشفرة المدعومة بضمانات مباشرة للعملاء.

انهيار الشركة

ويذكر أن لجنة تداول العقود الآجلة هي السلطة الأميركية الوحيدة التي رفعت دعاوى قضائية ضد "إف تي إكس" ومديريها التنفيذيين السابقين بعد انهيار الشركة في نوفمبر 2022.

في بداية نوفمبر الجاري، أدانت هيئة المحلفين سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة "إف تي إكس"، في سبعة اتهامات بالتآمر والاحتيال.

بينما كان محامو قضايا الإفلاس يراجعون انهيار "إف تي إكس"، برزت "ليدجير إكس" بوصفها شركة تابعة قوية مالياً، وقد بيعت ثم اشتراها مالك بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية في بداية العام.

وحصلت "ليدجر إكس" على موافقة لجنة تداول العقود الاّجلة لتقديم مشتقات العملات المشفرة المدعومة بالكامل بضمانات مباشرة للعملاء الأفراد، حيث اشترطت اللجنة بشكل صريح "احتفاظ الشركة بأموال أعضاء المقاصة منفصلة ومتميزة عن أموالها الخاصة طوال الوقت".