ميدار.نت - دبي

كشف تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، السنوي، الذي شمل 154 دولة، أن أنظمة الصناعة الغذائية تفرض أكثر من 10 تريليونات دولار سنوياً، كتكاليف غير مباشرة على الصحة والبيئة والمجتمع.

وذكر تقرير "الفاو"، أن 73 % من التكاليف غير المباشرة يرتبط بالأغذية السيئة التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون أو السكر أو تكون فائقة المعالجة، ويمكن أن تسبب السمنة وأمراضا مثل السكري، تؤدي بدورها إلى خسائر في الإنتاجية، وتطال هذه المشاكل خصوصاً البلدان ذات الدخل المرتفع.

أضرار بيئية

في حين يرتبط 22 % من التكاليف بالبيئة، بسبب انبعاثات النيتروجين، وغازات الاحتباس الحراري والتغيّرات في استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات أو استخدام المياه، وهذه أمور تشمل كل البلدان.

كما تؤثر التكاليف غير المباشرة المرتبطة بفقر العاملين في قطاع الصناعة الغذائية، وبسوء التغذية على البلدان المنخفضة الدخل خصوصاً.

وبحسب تقديرات المنظمة، بلغت هذه التكاليف 12 مليار و700 مليون دولار في العام 2020، أي نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذه الأرقام لم تُحتسب التعرض للمبيدات الحشرية، أو تدهور التربة، أو مقاومة مضادات الجراثيم، أو التسمم الغذائي، ولا بعض المفاهيم المرتبطة بالهوية الثقافية للغذاء.

ومع أخذ كل هذه العناصر في الاعتبار والتي يمكن أن تؤثر على التحليل، رأت "الفاو" أنه "من المرجح جداً" أن هذه التكاليف بلغت في العام 2020 "10 تريليونات دولار على الأقل".

فرض ضرائب

والغاية من التقرير، فرض ضرائب أو نظم على المزارعين أو مصنعي المواد الغذائية، لحثهم على الابتعاد عن الممارسات البيئية غير الحميدة، مع تقديم المشورة لهم حول كيفية الحد من التكاليف غير المباشرة، على قول المنظمة.

ولا يؤثر استخدام أموال عامة لنشر نظم غذائية صحية وأكثر استدامة، على ميزانية الأسر، ولكن "على المدى الطويل، يؤدي تحسين الصحة العامة إلى زيادة الإنتاجية ويمكن أن يترجم بارتفاع في دخل الأسر"، بحسب منظمة الأغذية والزراعة.

وبعد وضعها تقديراً أولياً للتكاليف، تخطط المنظمة لتخصيص تقريرها السنوي للعام 2024 لتقييم هادف ومعمّق، بهدف تسليط الضوء على أفضل سبل التحرّك.

&nb