ميدار.نت - برلين

حذر رئيس اتحاد قطاع الصناعات الألماني، سيغفريد روسورم، من تعرض بلاده لأوقات عصيبة في الأيام اللاحقة، موضحاً أن ألمانيا تواجه جبلًا من التحديات المتزايدة.

وفي كلمته بالمؤتمر السنوي للاتحاد الذي يجمع النخبة الاقتصادية والسياسية في البلاد، أكد روسورم أن كثيرا من الشركات المتوسطة وكذلك الصغيرة تفكر في نقل جزء من استثماراتها إلى خارج البلاد.

فبعد ركود خلال الشتاء، من المرجح أن يلتحق الاقتصاد الألماني بدول منطقة اليورو في المنطقة الحمراء نهاية العام.

ورغم توقع الحكومة الألمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، تكشف تقديرات المعاهد الاقتصادية الرئيسة وصندوق النقد الدولي عن تسجيل تراجع يتراوح ما بين 0,2 و0,4%.

وبحسب مدير معهد DIW للأبحاث الاقتصادية، مارسيل فراتزشر، فإن النمو سيكون أقل بكثير خلال هذا العقد مما كان عليه في 2010، المرتبط بازدهار البلاد.

مسميات إعلامية

وأخذت وسائل الإعلام، تستخدم لقب "رجل أوروبا المريض"، في إشارة إلى العقد الأول من القرن الـ 21، عندما تم وصف ألمانيا بهذا المسمى جراء افتقارها للقدرة التنافسية وارتفاع معدلات البطالة.

لكن المستشار الألماني أولاف شولتز، قال في مقابلة تلفزيونية سابقة، إنه مقتنع بأن التحول المطلوب لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 سيعيد للبلاد معدلات النمو التي سادت في الخمسينات والستينات، في إشارة لزمن المعجزة الاقتصادية، وإعادة الإعمار.

وقال شولتز إن الإنفاق الكبير لتركيب توربينات الرياح وإزالة الكربون وتصنيع السيارات الكهربائية من إنتاج الصلب أو المواد الكيميائية، وصنع مضخات حرارية مكان تسخين الغاز ستخلق حلقة مفيدة.

مخاوف الصناعيين

لكن لروسورم رأي مختلف لعدة أسباب، أولها أن هذا التحول سيستنزف مليارات اليورو "لاستبدال مخزون موجود من رأس المال" -الحراري بالكهرباء والكربون والاستعاضة عنه بمصادر الطاقة المتجددة- "مع تكاليف أعلى بكثير".

وأوضح أن "ذلك لن يجلب لنا نموًا اقتصاديًا إضافيًا في البداية".

بدوره، قال مدير معهد إيفو الاقتصادي، تيمو وولميرشاوسر: "لن نجني ثمار هذا التحول سوى في المستقبل البعيد، عندما ننجح بالفعل في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، على المدى القصير، سيستهلك ذلك الموارد، وسيؤدي في البداية إلى إبطاء عملنا".

وفضلا عن مشروع تحول الطاقة، فإن هناك نقاط ضعف هيكلية تعرقل الأداء الاقتصادي، أبرزها بطء الإجراءات البيروقراطية، وتأخيرات في التحديث الرقمي، وقبل ذلك الشيخوخة الديموغرافية التي تؤدي إلى نقص العمالة التي تعاني منها الشركات بالفعل.