ميدار.نت - مدريد

تواجه شركة ميتا، عملاقة تكنولوجيا الإعلان، تحدياً قانونيّاً كبيراً في إسبانيا، حيث اتهمت جمعية أصحاب الصحف AMI الشركة بفشلها في الامتثال لقوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات.

وتطالب AMI، في خطوة قانونية، بتعويضات تصل إلى 600 مليون دولار بسبب ما وصفته بعدم امتثال ميتا للتشريعات الخاصة بحماية البيانات.

تجاهل واضح

وأوضحت AMI في بيان صحفي أن شركة ميتا فشلت بشكل متكرر في احترام التشريعات الخاصة بحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وتجاهلت المتطلبات التنظيمية.

وفقاً للدعوى القضائية، قامت ميتا باستخدام بيانات شخصية لمستخدمي منصاتها بطريقة غير قانونية، مما سمح لها بتحقيق ميزة تنافسية غير قانونية.

وكشفت الدعوى أن نسبة 100% من إيرادات ميتا الإقليمية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، مما يضع الشركة في وضع قانوني صعب.

غرامات مفروضة

ويأتي هذا بعد أن فرضت السلطات الأوروبية غرامة بقيمة 390 مليون يورو على ميتا في يناير الماضي، مؤكدة أن تنفيذ العقد لم يكن قانونياً لتتبع المستخدمين لاستهدافهم بالإعلانات.

ويسعى AMI لمحاكمة ميتا على مدى الفترة من دخول قانون حماية البيانات العام في مايو 2018 وحتى يوليو الماضي.

وتترقب الجمعية امتداد الفترة للنظر في سلوك ميتا العدائي تجاه الامتثال.