اقترحت السيناتور المكسيكي إنديرا كيمبيس ضرورة وضع تشريعً لجعل البيتكوين طريقة دفع في المكسيك، وذلك خلال فعاليات مؤتمر بيتكوين 2022 الذي تستضيفه مدينة ميامي الأمريكية، الذي يشارك به الآلاف من رواد تداول العملات الرقمية المشفرة.

إنديرا كيمبيس هي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نويفو ليون، الذي صرح منذ عدة أشهر أنه واثق من أن عملة البيتكوين يجب أن تكون مناقصة قانونية في المكسيك لأن اعتمادها يمكن أن يؤدي إلى الشمول المالي العالمي.

جاء ذلك وسط تقارير حول دولة السلفادور والتأثير الإيجابي الذي عاد على اقتصادها عند اعتمادها رسميا،وطالب المسؤول حكومي في المكسيك على ضرورة أن تحذو الدولة حذو السلفادور .

تعمل السناتور الآن على تطوير مشروع قانون للعملات المشفرة بناءً على "قانون بيتكوين" في السلفادو، وقالت :إنها تتوقع تقديم مشروع القانون إلى الكونجرس المكسيكي هذا العام ، وذلك بعد زيارة السلفادور قبل أشهر قليلة.

تابعت: من الواضح أن الاستبعاد المالي هو إحدى المشاكل العامة التي عالجها القليل منا ببدائل مجدية، وأن هذا النوع من التكنولوجيا يسمح بإيجاد بديل بحيث يمكن تضمين ملايين الأشخاص في النظام المالي.

وأضافت إن "تبني البيتكوين هو فرصة تاريخية للبلدان في جميع أنحاء العالم لمعالجة قضايا مثل عدم المساواة وتحقيق الشمول المالي، موضحة أنه نحتاج إلى عملة البيتكوين لتكون مناقصة قانونية في المكسيك ، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك إذا لم نتخذ هذا القرار كما فعلت السلفادور ، فمن الصعب للغاية اتخاذ إجراء".

وأوضحت أنه "جعل بيتكوين مناقصة قانونية يعني توفير فرص متكافئة للأشخاص المستبعدين في جميع البلدان تقريبًا".

وذكرت تقاريرصحفية بأن الإدارة المكسيكية تعتزم إضفاء الشرعية على عملة البيتكوين الرقمية، حيث تعتزم السيناتور المكسيكي، إنديرا كيمبيس، تقديم مشروع قانون مستوحى من فاتورة العملة المشفرة الخاصة بالسلفادور، لإضفاء الشرعية على تعاملات البيتكوين داخل البلاد.

وأكد محللون أقتصاديون أن المكسيك تتطلع إلى جعل عملة البيتكوين قانونية ضمن نطاق سلطتها القضائية، إذ أنه بدأ تأثير الدومينو في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية والوسطى، حيث نرى دولة تلو الأخرى لديها سياسيين محليين أو حكوميين أو قوميين يتقدمون ويقولون، أعتقد أننا يجب أن نحذو حذوها.

وتجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر الماضي، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، ويقول مؤيدو التجربة، إنها ستخفض تكاليف العمولة لمليارات الدولارات المرسلة إلى الوطن من الخارج، لكن النقاد حذروا من أنها قد تغذي غسيل الأموال.

وتهدف الخطة التي يقودها الرئيس الشاب ذو الشخصية الجذابة والشعبية نيب بوكيل، إلى السماح للسلفادوريين بتوفير 400 مليون دولار يتم إنفاقها سنويا في عمولات التحويلات، التي يتم إرسالها في الغالب من الولايات المتحدة.