ميدار.نت - القاهرة

"تعمل الحكومة المصرية مع البنك المركزي لتدبير موارد من النقد الأجنبي لاستيراد مليون طن من السكر، بهدف زيادة المعرض، بحسب ما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وكشف الدكتور مدبولي، عن بدء الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيداً لحدوث توازن في أسعارها.

وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتاً إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته.

وقال: "نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت".

وخلال الأيام الماضية، انشغل المصريون بموجة الغلاء في أسعار السلع الغذائية  وخاصة السكر الذي أصبح " نادرا"، بحسب وصف الكثيرين.

ولا تعتبر أزمة اختفاء السكر جديدة في مصر، إذ حدثت منذ فترة، ووقتها تدخلت الجهات المختصة فأحدثت انفراجه "صغيرة"، ثم بدأ المنتج يختفي من جديد.

ومن جانبه، ذكر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.

وتناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.

إنتاج السكر

تنتج مصر نحو 2.7 مليون طن من المحاصيل السكرية، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبا، وبالتالي فمصر مكتفية ذاتيا من السكر بنسبة 80 في المئة، في حين يتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في نهاية كل موسم، وبالتزامن مع ذلك يحدث نقص بالمنتج.

وتزرع مصر مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، بحسب بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

ويكفي المخزون الاستراتيجي من السكر في مصر، حتى يوليو المقبل، وفق "بيانات وزارة التموين".

وفي يناير الماضي، تعاقدت وزارة التموين عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 100 ألف طن من السكر الخام المستورد.

&nb