ميدار.نت - بغداد

قررت العراق حجب تطبيق تليجرام في البلاد رسمياً، بسبب خرقه سلامة التعامل بالبيانات الشخصية للمواطنين.

ومساء أمس السبت، توقف بشكل مفاجئ التطبيق عن العمل في عموم العراق، وهو ما سبب صدمة في الساحة العراقية الشعبية منها والسياسية، متسائلين عن أسباب التوقف.

وقالت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، إن "حجب تطبيق تليجرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني".

وتابع البيان: "وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".

وأضافت الوزارة أن "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين".

موضحة الوزارة أن هذا الأمر يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

وختمت الوزارة أنها " تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها"، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".

حجب قنوات

وفي شهر مايو السابق، كشف مركز الإعلام الرقمي في العراق وهو منظمة غير حكومية، عن حذف تطبيق تلجرام حوالي 40 قناة ومنصة تستخدم لابتزاز النساء في العراق.

وذكر المركز في بيان صحفي أن "القنوات تستخدم لنشر صور ومقاطع خاصة من حسابات تلجرام قام المجرمون باختراقها عبر آلية معروفة حذر منها مركز الإعلام الرقمي DMC في بيان سابق".

وأضاف أن "المبتزين ينشرون صور ومقاطع خاصة للنساء في العراق بعد اختراق الحسابات لغرض الابتزاز المالي في صورة بشعة لكيفية استغلال الجهل الرقمي للمستخدم".

وبين المركز ان "منصة تيليجرام تتجاهل باستمرار طلبات حذف القنوات المخالفة، وكان التعاون ضعيف من قبل الدعم الفني للمنصة رغم عشرات التبليغات التي تصلها حول المخالفات الاجرامية المرصودة".

وصرح المركز في وقت سابق، أن عدم الاستجابة والتعاون مع التبليغات التي ترصد الانشطة الاجرامية هي ظاهرة تميزت بها منصة تليجرام عكس المنصات الرقمية الاخرى مثل فيسبوك وواتساب التي تتعاون باهتمام مع التبليغات المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة ويتم ازالتها بوتيرة سريعة".

ودعا مركز الإعلام الرقمي DMC منصة تيليجرام الى "الاسراع بتغيير سياستها ويحذرها من مغبة استمرار عدم التعاون مع المستخدمين في تبليغاتهم ضد القنوات المخالفة التي تنتهك المعايير والقوانين المحلية والدولية".