ميدار.نت – لندن

توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد بريطانيا موجة هروب كبيرة للأثرياء، في حال فرضت عليهم الحكومة ضرائب، تُنهي الاعفاء الضريبي الذي كانوا يتمتعون به بعدما اختاروا الاقامة في إنكلترا، مع إبقاء أموالهم وأعمالهم وأرباحهم في الخارج.

وأعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء الماضي في بيان الموازنة أمام البرلمان إلغاء الإعفاء الضريبي للمقيمين في بريطانيا والمسجلين ضريبياً في الخارج  (Non Domicile).

ولكن تكون الضرائب الجديدة مباشرة، حيث شرح هانت أن القانون الجديد، سيلغي نظام الإعفاء الضريبي الحالي سيستمر حتى أبريل 2025، وبعدها سيكون لدى المستفيدين منه فترة خفض ضرائبية لمدة عام، أي السنة المالية 2025/ 2026، بنسبة 50 %.

وتابع الوزير، أن كل من يأتي إلى بريطانيا منذ ذلك التاريخ، فسيكون لديه فترة إعفاء مدة أربعة أعوام على أي دخل أو أرباح من الخارج، وبعدها يدفع ضرائب على أية ثروة له مصدرها الخارج طبقاً لشرائح ضرائب الدخل والأرباح التي يخضع لها المواطنون والمقيمون في بريطانيا.

ويهدف وزير الخزانة البريطاني الى توفير 2.7 مليار جنيه استرليني (3.4 مليار دولار) سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2028/ 2029 تحصلها الخزانة العامة نتيجة إلغاء الإعفاء الضريبي، لكنه في الواقع قد يحرم الخزانة من 8.5 مليار جنيه استرليني (10.8 مليار دولار) تحصل عليها بريطانيا من هؤلاء المقيمين المسجلين ضريبياً في الخارج في ظل الإعفاء.

استبعاد الهجرة

وشرح أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة لندن، الدكتور ناصر قالوون، إن نسبة كبيرة من هؤلاء هم مواطنون أثرياء من دول الخليج العربي، حيث يختارون الإقامة في بريطانيا والاستفادة من هذا الإعفاء لإبقاء أموالهم واستثماراتهم وشركاتهم وأعمالهم في بلادهم الأصلية.

لكن قالوون استبعد أن يؤدي هذا القرار الجديد الى موجة هروب للأثرياء الى خارج بريطانيا، واعتبره فقاعة انتخابية، لأن حزب العمال المعارض تحدث عن هذا الأمر سابقاً، ولذلك فان حزب المحافظين الحاكم يريد استباق الانتخابات بالاعلان عن إلغاء هذا الإعفاء الضريبي.

واعتبر قالوون أن "بريطانيا ستظل جاذبة للأثرياء، ولفت الى أنه " كان يتوجب على هذه الفئة أن تدفع مبلغاً مقطوعاً وثابتاً نظير الاقامة في بريطانيا".

ووجد بحث أجرته كلية لندن للاقتصاد أن إلغاء الاستثناء الخاص من شأنه أن يرفع إيرادات الحكومة أكثر من 3.2 مليار جنيه إسترليني سنويا، وهو أمر يمكن أن يساعد في تمويل التخفيضات الضريبية الأخرى.

 وتتوقع توقعاتهم أن 0.3 في المائة فقط من الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع الإقامة سيغادرون البلاد في هذا السيناريو.

يذكر أن المملكة المتحدة تضم حوالي 37 ألف شخص يتمتعون حالياً بالإعفاء الضريبي لغير المقيمين في بريطانيا، لكنهم ما زالوا يدفعون ضرائب إجمالية تبلغ بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني.

&nb