ميدار.نت- مدريد

تخوفت جهات نقابية مغربية من عرقلة وصول المنتجات الزراعية المغربية الموجهة إلى الدول الأوروبية، وتخريبها بفعل تجدد احتجاجات المزارعين الإسبان.

وتصدر المغرب عادة المنتجات الزراعية في إطار اتفاقية الشراكة بينها ودول الاتحاد الأوروبي، وهي تلتزم بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة في الأسواق الأوروبية.

وأكد النقابي المغربي المهدي زيزي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – إقليم بوعرفة، أن اعتراض الصادرات المغربية "أمر غير مقبول وندينه بأشد العبارات"، مضيفاً أن هناك اتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تؤطر دخول المنتجات الزراعية إلى هذه الدول.

ورأى زيزي أن تجدد احتجاجات المزارعين في إسبانيا قد يُعرض المنتجات المغربية للضرر، ما يعني خرق الاتفاقيات المذكورة، مؤكداً أن على السلطات الأوروبية تقديم تعويضات للشركات المغربية والسائقين المتضررين.

شكوى مغربية

من جهته، طالب الخبير في تدبير الأزمات، سعد ناصر، السلطات الإسبانية بتوفير ضمانات بعدم التعرض لشاحنات التصدير المغربية، وأضاف ناصر، أن الاعتداءات التي طالت السائقين المغاربة والمنتجات الزراعية الموجهة للتصدير اتخذت في السابق أبعادًا مقلقة.

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يتكرر السيناريو نفسه بعد إعلان الجهات المغربية رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية.

وأعلنت "الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية"، قبل أيام، رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية، ضد المزارعين الإسبان الذين يعترضون طريق شاحنات التصدير المغربية ويخربونها.

وقالت الكونفدرالية، في بيان آنذاك، إنها "ترفض التعامل بالمثل والانتقام من الصادرات الفلاحية الإسبانية إلى المغرب".

وأكدت عزمها "مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل لتسهيل تدفق المنتجات الفلاحية بين الطرفين، في إطار اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، من دون السماح بأي تصرف غير مقبول".

من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون الفرنسية، عبدالرحمن مكاوي، إن "الحكومة الإسبانية في مفاوضات دائمة وهادئة مع النقابات الزراعية للوصول إلى حل وسط يُنهي الاحتقان الحاصل، والسماح للشاحنات المغربية بالعبور إلى الدول الأوروبية".

وأضاف مكاوي: "لا يوجد أي مسوغ قانوني يسمح للمزارعين باعتراض شاحنات التصدير المغربية".

وأشار إلى أن الاقتراحات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل بعض التغييرات التشريعية لتخفيف القواعد البيئية للسياسات الزراعية، "مهمة ومناسبة في الوقت الراهن"، مستدركا بالقول: "أعتقد أن الأمور ستتجه نحو إيجاد الحل".

&nb