ميدار.نت - القاهرة

هل السكر موجود أم غير موجود؟ سؤال حيّر المصريين في الفترة الأخيرة، ففي وقت يمكن إيجاده بسهولة في بعض المناطق، يمسي الأمر مستحيلاً في أماكن أخرى، كما أن الأسعار تتفاوت بشكل كبير بين حي وآخر.

وأوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن الدولة ساهمت بشكل أو آخر في "تدفق كميات كبيرة من السكر"، حيث سمحت باستيراد 500 ألف طن من المنتج على "التتابع"، وبدأ جزء من "السكر المستورد" في دخول الموانئ المصرية.

وشدد العسقلاني، أنه لا توجد أزمة سكر في مصر، والمنتج متوفر في كل مكان، لكن سعر الكيلو الواحد "مرتفع قليلا" ويتراوح بين 30 إلى 40 جنيها.

ومن جانبه، كشف الخبير الاقتصادي المصري، عبدالنبي عبد المطلب، أسباب ذلك "التناقض"، موضحاً أن استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3 إلى 3.2 مليون طن سنويا، تنتج البلاد منهم 2.9 إلى 3 مليون طن، وبالتالي تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ما بين 200 إلى 600 ألف طن.

وتابع الخبير: "يوجد السكر بـ"وفرة" في بعض المناطق، وهو "محدود" في أخرى و"مختفي ونادر" في ثالثة، بينما أسعاره "متفاوتة" وتتراوح بين 33 إلى 39 جنيها للكيلو الواحد ( 68 إلى 80 سنت)"، مع تأكيده أنه بشكل عام فالسكر "لم يعد متوفرا في كل مكان، وهو غير موجود، بالعديد من منافذ التوزيع الحكومية أو الخاصة"،.

أسباب الأزمة

وربط الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، أزمة السكر بالأسباب الديموغرافية، فعدد سكان مصر يبلغ 106 ملايين نسمة، كما يوجد في مصر 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق "مجلس الوزراء المصري".

كما ربط عبدالمطلب الأزمة  بتوجه الحكومة للحفاظ على قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وبالتالي (لم تسمح) الحكومة بتمويل فجوة واردات السكر التي تحتاج إليها مصر".

وأضاف الخبير، أنه قبل شهر رمضان "بدأت الدولة في (تحجيم) عرض السكر، خوفا من استيلاء التجار وصناع الحلويات على الكميات المتوفرة من المنتج، وبالتالي اختفائه وعدم توفره".

وتابع بأن ما حدث كان له نتائج عكسية، فالقيود على "تداول السكر"، تسبب في "اختفائه".

&nb