روسيا تهيمن على أسواق القمح بتخفيضات تاريخية في الأسعار العالمية

Cover

ميدار.نت - موسكو

شهدت أسعار القمح العالمية انخفاضاً حادّاً يصل إلى النصف من ذروتها خلال فترة الحرب الأوكرانية.

ويأتي هذا الانخفاض بدعم كبير من حصاد القمح الوفير في روسيا للموسم الثاني على التوالي، حيث تعتبّر روسيا المُصدّر الأول للقمح في العالم.

وأظهر تقرير نشرته «الشرق بلومبرج» أن حرب الكرملين في أوكرانيا، التي شملت حصاراً وقصف الموانئ، أثرت سلباً على صادرات أوكرانيا من السلع الغذائية، مما أسهم في تعزيز تأثير روسيا على أسعار القمح العالمية.

وتمثّل الشحنات الروسية الكثيفة تحدياً كبيراً للمتعاملين الدوليين في سوق القمح، حيث نجحوا في التغلب على التحديات المالية واللوجستية التي واجهوها بعد الغزو.

وقدّمت موانئ الحبوب المكتظة في روسيا أملاً لمستهلكي القمح الذين يواجهون ضغوطاً اقتصادية، إذ سجلت الأسعار أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات.

 

سيطرة على الأسعار

وقالت هيلين دوفلوت، محللة سوق الحبوب في شركة ستراتيجي جرينز: "روسيا تحتكم إلى سيطرتها على أسعار القمح في الوقت الحالي، ولا يوجد منافسون كُثْر للقمح الروسي".

وتسعى روسيا، مع هبوط الأسعار بسبب زيادة المعروض، للاستفادة من موقعها المهيمن للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق.

وهذا الأمر لن يؤثر إيجاباً على مزارعيها الذين يواجهون تداعيات انخفاض الإيرادات فحسب، بل سيسهم أيضاً في تعزيز خزائن الحكومة الروسية المنهكة جراء الحرب من خلال جمع عوائد ضريبية إضافية.

وتسعى الحكومة الروسية إلى فرض حدٍّ أدنى غير رسمي لأسعار الصادرات، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، مما يجبر بعض المتعاملين على إعادة التفاوض على الصفقات أو حتّى إلغائها.

ويمكن للحكومة فرض الحد الأدنى للسعر من خلال رفض منح وثائق التصدير للشحنات التي تقدم بأسعار أقل من الحد الأدنى، ومع ذلك، فإن تطبيق هذا الحد لم يكن دائماً متسقاً.

وقامت مصر بشراء كمية هائلة من القمح الروسي في صفقة خاصة بأسعار أقل من الحد الأدنى غير الرسمي في المناقصات العامة.

وقررت بعد فترة قصيرة، السماح للتجار بتوريد الحبوب من مصادر أخرى غير روسيا.

ويمكن أن يسمح هذا الإجراء لوزارة الزراعة الروسية بالمحافظة على مكانتها وتجنب رفض أو إلغاء الصفقات التي تقدم بأسعار دون الحد الأدنى، وفقاً لأندريه سيزوف، المدير الإداري في شركة الأبحاث سوف إيكون.

وتعزّز هذه التطورات هيمنة روسيا على سوق القمح، حيث قامت وزارة الزراعة الأميركية مؤخراً برفع توقعاتها للصادرات الروسية وخفض توقعاتها للشحنات العالمية.