ميدار.نت - سان سلفادور

احتفلت جمهورية السلفادور بمرور عامين على تاريخها البارز، وهو تنفيذ قرار تقنين البيتكوين كوسيلة قانونية.

وتظل النتائج موضوع نقاش وجدل واسع، رغم مضي الوقت، حيث شهدت البلاد خلال هذه الفترة الزمنية تحديات عدة، بما في ذلك تراجع استخدام العملة الرقمية من قبل المواطنين والشكوك المحيطة بالاستثمار الحكومي في هذا المجال.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تزايد مستوى الاستياء في صفوف السكان، وهم يتساءلون عن نجاح الرهان الذي قام به الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلى.

انتقادات وتحذيرات

وذكرت صحيفة الاسبيكتاتور المكسيكية أن السلفادور قد احتفلت بمرور عامين على تقنين البيتكوين كوسيلة قانونية وسط تزايد الانتقادات والتحذيرات من استخدامها كوسيلة لتمويل الحملات الانتخابية والأنشطة غير المشروعة.

وأصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعترف بالأصول المشفرة كوسيلة قانونية على قدم المساواة مع الدولار الأمريكي، في سبتمبر 2021 .

وقامت الحكومة منذ ذلك الحين، بزعامة الرئيس ناييب بوكيلى بالاستثمار بمبلغ يزيد عن 250 مليون دولار في هذا القطاع.

وقام بوكيلى بتخصيص 150 مليون دولار لصندوق يُمكن من خلاله تحويل البيتكوين إلى دولارات، بالإضافة إلى 107 ملايين دولار لشراء 2381 من الأصول الرقمية.

انخفاض قيمة الاستثمارات

وبالرغم من أن تكلفة مشتريات البيتكوين بلغت نحو 107 ملايين دولار، إلا أن تقلب العملة أدى إلى انخفاض قيمة هذه الاستثمارات، حيث بلغت القيمة الحالية نحو 61.3 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة البلاد نسبة 37٪ من قيمتها في العملة المشفرة.

وتعهد بوكيلى بإصدار سندات بيتكوين تعرف بـ "سندات البركان" بقيمة مليار دولار، بهدف تمويل مشروع مدينة بيتكوين.

وعلى الرغم من هذا التعهد، إلا أن هذا المشروع لم يحقق نجاحًا يُذكر حتى الآن.

ووفقاً لإدواردو إسكوبار، مدير منظمة أكسيون سيودادانا، يتوقع أن تشهد البلاد انتخاباتًا في عام 2024، وتحت هذا السيناريو فإن الأبواب والنوافذ ستبقى مفتوحة أمام عمليات الجريمة المنظمة واستخدام الأموال العامة وتدخل الحكومات الأجنبية في تمويل الحملات الانتخابية.

رغم نمو اقتصاد السلفادور بنسبة 10.3٪ في عام 2021 وفقاً للبنك الاحتياطي المركزي، يعزو الخبراء هذا النمو بشكل رئيسي إلى تعافي الاقتصاد بعد تأثير الوباء وليس بالضرورة إلى تقنين البيتكوين.