ميدار.نت - جاكرتا

في وقت تمنع فيه إندونيسيا استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، قررت تدشين بورصة وطنية للأصول المشفرة.

وتهدف البورصة الجديدة لتعزيز مراقبة القطاع المزدهر وسط انتقال في الرقابة التنظيمية.

كما يهدف إطلاق البورصة إلى تزويد المنظمين بسجلات المعاملات وحماية مستثمري العملات المشفرة وتعزيز الرقابة على القطاع، وفقًا لوكالة تنظيم تداول السلع الآجلة Bappebti.

وستدرج البورصة الجديدة شركات التشفير المرخصة الحالية، مثل Tokocrypto من Binance وIndodax وغيرها كمتداولين.

ورغم منع إندونيسيا لاستخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، لكنها تسمح بالاستثمار في الأصول، واستثمر 17.54 مليون شخص في الأصول الرقمية، اعتبارًا من يونيو الجاري، أي أكثر من عدد المستثمرين المسجلين في البورصة.

وفي وقت سابق، وقعت البلاد على قانون جديد، ينص على نقل التنظيم والإشراف على العملات المشفرة إلى سلطات الخدمات المالية من Bappebti، مع فترة انتقالية مدتها عامان.

وانخفضت معاملات العملات المشفرة في إندونيسيا خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 68.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 66.44 تريليون روبية (4.42 مليار دولار).

توصيات نهائية

ومنذ أيام، كشف مجلس الاستقرار المالي FSB، عن توصياته النهائية للإشراف على الشركات التي تتداول الأصول المشفرة مثل بيتكوين،

وهي تهدف إلى وضع ضمانات أساسية تمنع الانتكاسات التي شوهدت في بورصة FTX وغيرها في سوق العملات المشفرة.

واشتملت التوصيات التي طلبتها مجموعة العشرين من المجلس، وضع ضوابط على تمويل شركات العملات المشفرة لتجنب تهديد الاستقرار المالي العالمي.

كما نصت الشروط مطالبة الشركات بوضع إدارة مناسبة للمخاطر والافصاحات لضمان فصل أموال العملاء عن أموال الشركة.

توجه قديم

ويذكر أن الحكومة كانت قد خططت سابقاً لإطلاق البورصة في ديسمبر 2022، إلا أن المشروع تأخر.

بدأت المبادرة في عام 2021، عندما أعلن مالكو شركة اتصالاتٍ أندونيسيّة مدعومة من الدولة عن الدخول في شراكةٍ مع باينانس بهدف إطلاق بورصة عملاتٍ مشفرة مشتركة، وفي أواخر عام 2022، زادت بينانس من حصتها في منصة تداول الأصول المشفرة الإندونيسية، Tokocrypto.