ميدار.نت - أنقرة

توجهت الهيئات التنظيمية في تركيا نحو الاعتراف بأهمية صناعة العملات المشفرة والسعي لتنظيمها قبل تطبيق الضرائب وتدابير تنظيمية أخرى كجزء من برنامج الدولة السنوي لعام 2024.

وشهدت تركيا منذ عام 2019، ارتفاعاً في استخدام العملات المشفرة، حيث يشير تقرير إلى أن نحو 50٪ من سكانها قد استثمروا أو استخدموا العملات المشفرة خلال الثلاث سنوات الماضية.

ومن المؤكد أن اللوائح التنظيمية المرتقبة سيكون لها تأثير كبير على مستخدمي العملات المشفرة في البلاد وقد تؤثر أيضاً على منهجيات الدول الأخرى في المنطقة بشأن فرض الضرائب وتنظيم الأصول الرقمية.

وتسعى تركيا بشكل كبير لفهم قيمة العملات المشفرة وانتشارها في البلاد، حيث أصبحت أكبر دولة مستخدمة للعملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لبيانات تشيناليسيس.

جزء من البرنامج لعام 2024

ويتوقع أن تنفذ تركيا ضرائب وتدابير تنظيمية كبيرة للعملات المشفرة، على الرغم من وجود مناقشات سابقة حول هذا الموضوع دون اتخاذ خطوات فعلية، وذلك كجزء من برنامج الدولة لعام 2024.

وكشف استطلاع أجرته بورصة KuCoin، في سبتمبر الماضي، عن زيادة بنسبة 12٪ في استثمار العملات المشفرة، خاصة بيتكوين، بين المواطنين الأتراك، وذلك في إطار ارتفاع التضخم وفقدان القيمة الكبير للعملة المحلية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية القرار رقم 7739 بالموافقة على "البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2024"، مما يشير إلى نية الحكومة استكمال لوائح العملات المشفرة في العام المقبل.

لا وجود لخطوات جادّة بعد

وعلى الرغم من وجود قوانين متعلقة بتنظيم الأصول المشفرة والبورصات، لم تتم اتخاذ خطوات جادة بهذا الصدد في وقت سابق.

وتكشف الوثيقة عن بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة، مشيرة إلى أهمية التعديلات التنظيمية المتعلقة بتبادل العملات المشفرة.

وتأتي تفصيلات أدق حول هذه الأنظمة المقترحة غير معلنة بعد، ولكن الهدف الرئيسي هو تحقيق الاستقرار والأمان في سوق العملات المشفرة، مما يعكس التحسين النوعي في التنظيم بعد سنوات من العدم التنظيم والتلاعب.