ميدار.نت - بكين

أنهت بكين عامها الحالي ديون خارجية مستحقة عليها بلغت 2.38 تريليون دولار، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي.

ومثلت ديون الصين والولايات المتحدة الأمريكية نحو نصف إجمالي الدين العالمي بنهاية عام 2022، ببلوغها إجمالياً 117.5 تريليون دولار أمريكي، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الدين العالمي نحو 235 تريليون دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة خلال سبتمبر الماضي 2023.

وذلك بنهاية سبتمبر الفائت 2023، سجل الدين الصيني انخفاضاً قدره 2% أو 50.9 مليار دولار أمريكي عن المستوى المسجل في نهاية يونيو الماضي، وأوضحت وانغ تشون ينغ نائبة مدير الهيئة، أن الديون الخارجية المستحقة الأدنى على المصارف هي السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض المسجل.

وأضافت وانغ أن حجم الديون الخارجية المستحقة على الصين سيبقى مستقراً، فيما ستظل أساسيات النمو طويل الأجل للبلاد دون تغيير.

الصين وأمريكا

ولعبت الصين دوراً محورياً في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريباً في الولايات المتحدة.

ورغم بلوغ إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية بلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022، إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار، لكن الديون الخاصة في الصين تعد الأكبر ممثلة نحو 28% من الإجمالي العالمي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

ومع تطور حجم إجمالي الديون في الصين والولايات المتحدة ظهرت علامات على تأثيرها على السياسات الاقتصادية، فكما شهدت الولايات المتحدة خلافات سياسية من أجل الموافقة على رفع سقف الدين العام فوق 31 تريليون دولار في يونيو الماضي، تتردد الصين في تقديم أي تحفيزات مالية لاقتصادها الذي يعاني من هشاشة التعافي بمرحلة ما بعد الوباء.

الدين العالمي

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2023، بلغ الدين العالمي 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وهو يزيد بنحو 200 مليار دولار عن مستواه في عام 2021.

وتُظهر تفاصيل الدين العالمي، تضاعف الدين العام -الحكومي- العالمي ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً 91 تريليون دولار نهاية عام 2022.

وكذلك تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي مقترباً من 144 تريليون دولار، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإنه على الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع كثيراً، ظل الدين العام مرتفعاً بشكل عنيد. وأدى العجز المالي إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالجائحة، وفقاً لصندوق النقد.

&nb