قررت المحكمة العليا الإسبانية إلغاء الحظر الذي كان من المقرر فرضه على منصة تيليجرام في جميع أنحاء البلاد، والذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي، بعد أن أثار موجة من الانتقادات والاستياء داخل وخارج إسبانيا.
وتلقى هذا القرار انتقادات عديدة من الخبراء والمتابعين، حيث اعتبروا الحظر غير متناسب وقد يحرم ملايين المستخدمين في إسبانيا من حقوقهم الرقمية، إذ يبلغ عدد مستخدمي تيليجرام في البلاد 8.5 مليون مستخدم.
وشهدت تطبيقات VPN ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستخدمين بعد إعلان المحكمة عن تجميد القرار، مما يعكس تفاعل الجمهور مع هذه القضية.
وأمرت المحكمة الشرطة الوطنية الإسبانية بإعداد تقرير حول خصائص تيليجرام والتأثير المحتمل لتعليقها على مستخدميها، بناءً على طلب وكالة رويترز.
ويأتي هذا القرار بعد أن قامت المحكمة بتقديم طلب لتيليجرام في يوليو الماضي، طالبت فيه بالكشف عن هوية بعض الحسابات المتهمة بنشر محتوى مقرصن، ولم يتم الامتثال لهذا الطلب، مما دفع بالمحكمة إلى إصدار قرار بالحظر كإجراء وقائي مؤقت.
ويذكر أن شركات إعلامية إسبانية، مثل Atresmedia و Mediaset و Telefonica و Movistar و Egeda، قد تقدمت بشكاوى ضد تيليجرام، معتبرة أنها تسهل قرصنة محتواها، مما دفع بالشركات إلى اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها.