ميدار.نت - لندن

أوصت اللجنة القانونية في وزارة الخزانة البريطانية اليوم الأربعاء، بوضع قوانين التشفير اللازمة لتأمين مكانة المملكة المتحدة كرائدة عالمية.

وعزت ذلك لضمان أن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.

وتعزز هذه المستجدات سعي بريطانيا إلى سحب البساط من تحت أقدام الجميع، مستهدفة تقديم نفسها كحاضنة عالمية لصناعة العملات المشفرة، في الوقت الذي تواجه فيه صناعة التشفير، العديد من الزلات في واشنطن وبكين وغيرها من دول .العالم التي تسعى إلى تضييق الخناق على الصناعة.

تبنّي التوصيات

وقالت اللجنة المستقلة في بيان اليوم الأربعاء، إن التوصيات التي طال انتظارها تهدف إلى توفير أساس قانوني شامل للأصول الرقمية.

وأشارت إلى أن هذا سيسمح لهذه التقنيات الجديدة بالازدهار، وتمكين مجموعة متنوعة من المشاركين في السوق من التفاعل معها والاستفادة منها.

ومن المفترض الآن أن يذهب التقرير إلى حكومة المملكة المتحدة، التي ستقرر ما إذا كانت ستتبنى التوصيات.

الخيار الأفضل للقطاع

وسيق لوزارة الخزانة في المملكة المتحدة إطلاق مجموعة من المقترحات التشريعية، لتنظيم أعمال الأصول المشفرة وجذب الاستثمار إلى البلاد.

ومن المرجح أن تجعل التحديثات والمقترحات على النظام القانوني الإنجليزي والويلزي منهما، الخيار الأفضل لقطاع التشفير.

وفي غضون ذلك، اقترحت اللجنة شخصيات مثل القاضي جيفري فوس، الذي يعد أحد المؤيدين للكريبتو لتولي إصدار التشريعات، مما يزيد من جاذبية المملكة المتحدة.

وحث التقرير الحكومة على توضيح ما إذا ومتى يمكن اعتبار الأصول الرقمية أموالًا، بموجب القواعد الحالية لاستخدامها كضمان.

وقالت اللجنة: "يجب إعطاء المشاركين في السوق الأدوات القانونية لتوفير طرق جديدة للتأمين على العملات الرقمية والأوراق المالية الرمزية".

&nb