ميدار.نت - نيويورك

كشف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن ارقام ضخمة تتعلق بحجم التلوث البلاستيكي الذي تعاني منه المياه، داعياً إلى شن حملة للقضاء على هذا التلوث.

وأوضح غوتيريش أن المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات، تستقبل يومياً ما يعادل حمولة 2000 شاحنة قمامة مملوءة بالمواد البلاستيكية.

وقال في رسالة وجهها إلى المجتمع الدولي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة: "كلما ازداد إنتاجنا من البلاستيك نسهم في تفاقم أزمة المناخ".

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن إنتاج نحو 400 مليون طن من المواد البلاستيكية حول العالم كل عام، يستخدم ثلثها مرة واحدة فقط.

وأوضح أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة ينتهي بها المطاف إلى الطعام الذي نأكله، والماء الذي نشربه والهواء الذي نستنشقه.

ويمكن لأجزاء البلاستيك صغيرة الحجم جداً أن تؤثر على صحة البشر من خلال تناولهم للأسماك وبلح البحر التي تبتلع البلاستيك، كما تهدد هذه اللدائن الصحة بوصولها إلى رقائق الملح، إذ اكتشف باحثون وجود جزيئات بلاستيكية في ملح الطعام، وحوالي سبعمائة جزيء بلاستيكي بكل كيلوغرام في عينات صينية من ملح البحر.

وتحتفل المنظمة الدولية هذا العام بالدعوة إلى القضاء على التلوث البلاستيكي، ومكافحة أضراره الكبيرة.

خطوة أولى

ونوه غوتيريش إلى أن المجتمع الدولي بدأ العام الماضي عملية تفاوض على اتفاق ملزم قانونا لإنهاء التلوث البلاستيكي، واصف هذه الخطوة "بالخطوة الأولى المبشرة".

وشجع غوتيريش جميع المعنيين على المشاركة في هذه الخطوة، التي يمكن أن تسهم في تقليل التلوث البلاستيكي بنسبة 80% بحلول عام 2040، بحسب ما ذكر تقرير صادر حديثا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

 واشترط التقرير ضرورة التحرك الآن في اتجاه إعادة استخدام البلاستيك وإعادة تدويره.

وشدد على أهمية وقوف الحكومات والشركات والمستهلكين على حد سواء معا من أجل تحقيق هدف التخلص من إدمان المجتمعات على استخدام البلاستيك، وأيضا من أجل الدفع بقوة في اتجاه تحقيق هدف النفايات الصفرية وبناء اقتصاد دائري.

إعادة التدوير

يسهم التحول إلى “الاقتصاد الدائري” في توفير 1.27 تريليون دولار أمريكي، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف وعائدات إعادة التدوير، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وسيتم توفير 3.25 تريليون دولار أمريكي أخرى من العوامل الخارجية التي يتم تجنبها مثل الصحة والمناخ وتلوث الهواء وتدهور النظام البيئي البحري والتكاليف المتعلقة بالتقاضي.

ويمكن أن يؤدي هذا التحول أيضًا إلى زيادة صافية قدرها 700 ألف وظيفة بحلول عام 2040، معظمها في البلدان منخفضة الدخل، مما يؤدي إلى تحسن كبير في سبل عيش ملايين العمال في البيئات غير الرسمية.