الين يسقط اقتصاد اليابان من المرتبة الثالث ويمنحها لألمانيا

ميدار.نت - طوكيو
ألمانيا
الين الياباني
اليابان
15 فبراير 2024
Cover

ميدار.نت - طوكيو

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً بنسبة 1.9% العام الماضي، لكنه خسر ترتيبه، إذ سبقته ألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الين.

وفي المقابل أشارت التوقعات أن الهند يمكن أن تتخطاهما كلاهما بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.

وأظهرت بيانات حكومية، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ 4.5 تريليون دولار لألمانيا، وفقاً للأرقام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.

 

الين

وانخفض الين أكثر من 18% في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7% العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.

وفي أحدث أخبار العملة اليابانية، صعد الين 0.23 % مقابل الدولار عند 150.26 مواصلا ارتفاعه بعد أن حذر مسؤولين في اليابان من تحركات الين "السريعة" في اليوم السابق وعلى الرغم من الأرقام الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع، الخميس.

 ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.

 

أزمة يابانية

وواجه الاقتصاد الياباني انكماشاً بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفاً التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2%، وهو الانخفاض الفصلي الثاني توالياً في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8% في الفصل من يوليو حتى سبتمبر.

ويتوقع الكثير من المحللين أن يبتعد بنك اليابان عن سياسته لمعدلات الفائدة السالبة في اجتماع أبريل نيسان المقبل، بمجرد أن تؤكد مفاوضات الأجور الربيعية السنوية اتجاهاً لزيادة الأجور بشكل ملموس.

هذا وانخفض الاستهلاك الخاص في اليابان 0.2% في الربع الرابع على أساس فصلي، ومقابل توقعات نموه 0.1%.

جدير بالذكر أن التضخم الأساسي في اليابان الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة تجاوز مستهدف بنك اليابان البالغ 2% على مدار 15 شهراً على التوالي.

وتؤكد بيانات النمو التي جاءت أقل من توقعات المحللين أن معدلات التضخم المرتفع تضر الاستهلاك المحلي على الرغم من احتمالية ارتفاع الأجور.