ميدار.نت - نيودلهي

أعلنت الهند عن تشديد إجراءاتها الاقتصادية، حيث أضافت البصل إلى قائمة السلع الغذائية التي تم فرض قيود شاملة على صادراتها، وذلك في إطار جهودها لاحتواء ارتفاع الأسعار داخلياً قبل الانتخابات الوطنية المزمع عقدها العام المقبل.

وفي خطوة تأتي بعد يوم من حظر استخدام عصير قصب السكر لإنتاج الوقود الحيوي، قررت الحكومة الهندية منع صادرات البصل حتى 31 مارس، مع السماح لشحنات الخضراوات التي تم تحميلها قبل هذا القرار بالاستمرار في الصادرات.

ويأتي هذا الإجراء في سياق إجراءات سابقة في أغسطس لإطلاق مخزونات المواد الغذائية لتحقيق التوازن في تكاليفها.

قرار الحظر

ويأتي قرار حظر صادرات البصل بعد يوم من قرار الهند بمنع استخدام عصير قصب السكر لأغراض الوقود، وذلك في إطار استراتيجيتها لتوسيع احتياطياتها من المواد الخام المحلية، ويعد تكملة للقيود التي فرضتها على صادرات القمح والأرز.

وأثّرت تلك القيود على الأسواق العالمية، مهددة بالتأثير على إمدادات الغذاء من آسيا إلى أفريقيا وتسبب في ارتفاع بعض الأسعار.

وأكّد راهول باجوريا، الخبير الاقتصادي في بنك "باركليز"، أن تفاقم تضخم أسعار المواد الغذائية دفع حكومة نيودلهي إلى اتخاذ تدابير لدعم إمداداتها الغذائية المحلية، سواء من خلال حظر التصدير أو زيادة الواردات، مشيراً إلى توقعات بأن تظل هذه القيود سارية حتى منتصف عام 2024.

مخاوف من ارتفاع الأسعار

وأبقى بنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مما أثار مخاوف حيال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الغذاء الهندية، شهدت متوسط أسعار بيع البصل والطماطم والأرز والسكر ارتفاعاً بنسب 98% و32% و14% و5% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

ويُشير إشعار من الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى أن الهند ستسمح بتصدير البصل إلى البلدان التي تسعى للحصول على إعفاء لأغراض الأمن الغذائي، مع وجود إعفاء مماثل لشحنات الأرز.