اللاعبون الأجانب يفقدون امتيازاً هاماً في إيطاليا

ميدار.نت - روما
رياضة وخيول
إيطاليا
30 ديسمبر 2023
Cover

ميدار.نت - روما

أشاد رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم في إيطاليا، بقرار حكومته الجديد المتضمن عدم تمديد إجراءات الإعفاء الضريبي، التي يستفيد منها اللاعبون الأجانب في الأندية الإيطالية.

ودرجت العادة في السنوات السابقة على استفادة هؤلاء اللاعبون من إجراء، يسري أيضا على العديد من العمال المتخصصين خريجي الجامعات، يتيح إخضاع نصف دخلهم الإجمالي فقط للضريبة خلال السنوات الخمس الأولى من عملهم في إيطاليا.

وعلق رئيس الاتحاد أومبرتو كالكانيو على الأمر بالقول "عاقبت حركة كرة القدم الوطنية بأكملها. وأخيرا، اعتبارا من الأول من يناير، سيكون لاعبو كرة القدم الإيطاليون والأجانب في الوضع نفسه، وأشكر الحكومة على ذلك".

ومن ضمن الأصوات التي كانت رافضة للتمديد نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني.

 كما صرح النائب في البرلمان الإيطالي عن حزب الرابطة لوكا توكاليني، إن "التخفيضات المقدمة للاعبي كرة القدم الأجانب الذين يكسبون الملايين أمر غير أخلاقي، والأندية تستثمر الآن في الشباب الإيطالي".

 

الضريبة الجديدة

وبناء على القرار الجديد لن تكون المزايا الضريبية للمحترفين الأجانب في الكالتشيو موجودة بداية من يناير 2024، ما يعني أن الأجانب سيدفعون 25% من رواتبهم كضرائب، بدلا من 24%، لكن عقودهم الحالية لن تتأثر.

وعليه فإن شراء اللاعبين الإيطاليين في الدوري الإيطالي، جرى منعه نتيجة لذلك، إذ أن الأندية تركز في المقام الأول على شراء اللاعبين من الخارج.

وكانت الحكومة الإيطالية أصدرت هذا القانون في 2019، لأندية الدوري الإيطالي، كجزء من محاولات النهوض بالكرة الإيطالية وجذب المواهب الأجنبية، وكان من المفترض أن يجري تمديده من عام لعام في إيطاليا، من أجل تمديد المواعيد النهائية القانونية التي أوشكت على النهاية.

 

آراء رافضة

ورغم تأييد الاتحاد للقرار لكن ثمة متشككين كثر بجدواه، فوزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي كان يؤيد تمديد الإعفاء الضريبي للاعبي كرة القدم، لكن العديد من أعضاء الحكومة الآخرين عارضوا ذلك.

وفي المقابل رابطة الدوري الإيطالي أعربت عن قلقها حيال الإجراء، الذي قالت إنه سيكون له "نتيجة تتعارض تماما مع النتيجة المنشودة: قدرة تنافسية أقل للفرق، مما يؤدي إلى دخل أقل وموارد أقل للشباب (...) ودخل أقل للسلطات الضريبية".

&nb