ميدار.نت - دبي

سجل الدين العالمي مستوى قياسياً بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، بحسب ما ذكر معهد التمويل الدولي.

ولفت تقرير صادر عن المعهد إلى أن بعض الأسواق مثل الولايات المتحدة واليابان قادت هذا الارتفاع.

إذ جاء أكثر من 80% من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.

وأضاف التقرير أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 و100 تريليون على مدى العقد الماضي.

وقال إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336%. وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى سبعة أرباع.

التضخم

وربط التقرير هذه الزيادة، بتباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.

وقال معهد التمويل الدولي: "الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين".

 مضيفا أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337% بنهاية العام.

تحذيرات صندوق النقد

وحذر صندوق النقد الدولي قبل أيام من احتمال عودة الديون العالمية إلى الارتفاع مجددا بعد تراجعها في العام الماضي، بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم بالإضافة إلى استمرار إصدار السندات في الصين.

وبحسب تقرير حديث لصندوق النقد، بلغ الدين العالمي 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وهو يزيد بنحو 200 مليار دولار عن مستواه في عام 2021.

وأظهرت تفاصيل الدين العالمي تضاعف الدين العام الحكومي على مستوى العالم ثلاث مرات منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ليصل إلى 92 % من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً 91 تريليون دولار نهاية عام 2022.

وكذلك تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146 % من الناتج المحلي الإجمالي مقترباً من 144 تريليون دولار، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.

مثقلة بالديون

وأظهرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير الماضي أن 52 بلدا من بينها إثيوبيا وغانا وباكستان وسريلانكا وتونس وزامبيا مثقلة بالديون وتواجه خطر التخلف عن السداد. وينفق نصفها 20 في المئة من الميزانية لسداد الفائدة على الديون.

ومن بين البلدان النامية أو الناشئة التي كان لديها أعلى ديون في 2021 بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فنزويلا بواقع 240.5 في المئة والسودان بنحو 181.9 في المئة وإريتريا بنحو 176.2 في المئة ولبنان بنحو 150.6 في المئة.