ميدار.نت - نيودلهي

تسعى شركات نتفليكس وأمازون وديزني، للوصول إلى حل مناسب لمواجهة قواعد جديدة فرضتها الهند مؤخراً، تشترط تمرير تحذيرات من التدخين.

واجتمع عمالقة البث المباشر يوم أمس الجمعة لبحث الموضوع وسبل مواجهته، خوفاً من الاضطرار لتعديل ملايين الساعات من المحتوى المنشور مسبقاً على الإنترنت.

ويأتي هذا الجدل بعد حملة مكافحة التدخين التي أطلقتها وزارة الصحة الهندية هذا الأسبوع، وتضمنت إلزام منصات البث إدخال تحذيرات صحية ثابتة أثناء مشاهد التدخين.

واشترطت الوزارة على المنصات التنفيذ خلال ثلاثة أشهر، وتمرير حوالي 50 ثانية من إخلاء المسؤولية، عن مكافحة التدخين، ضمن المواد السمعية والبصرية في بداية ووسط كل برنامج.

البحث عن مخرج

ولمتابعة الموضوع وتداعياته، عقد المديرون التنفيذيون لشركات البث العالمية الثلاث وشركة فاياكوم الهندية التي تدير تطبيق "جوسينما" للملياردير موكيش أمباني اجتماعاً مغلقاً.

وقالت نتفليكس، إن القواعد الجديدة ستضر بتجربة العملاء، وستدفع شركات الإنتاج إلى حظر محتواها في الهند، رغم أنها إحدى أكبر الأسواق نمواً، وفقاً لمصدرين مطلعين على المناقشات.

ومن ضمن الحلول التي بحثها المسؤولون التنفيذيون، طرق الطعن القانوني المحتمل في الهند، باعتبار أن الوزارات الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات لها صلاحيات على شركات البث وليس وزارة الصحة.

وقال المصدر الثاني الذي نقلت عنه رويترز، تأكيد أمازون وشركات أخرى عدم إمكانية إعادة تحرير الأفلام في غضون ثلاثة أشهر.

ومن جانبه، قال مخرج الأفلام التسجيلية ديلان موهان غراي، إن القواعد الجديدة تصل لمستوى "المضايقة"، ورغم يقنه بضرر التدخين لكنه في الوقت نفسه مصدر قانوني ومصدر هائل للإيرادات الحكومية.

موضحاً أن القتل والحرب ومشاهد الجريمة شديدة العنف لا يتم تنظيمها بالطريقة نفسها.

القانون الهندي

وبحسب القانون الهندي، تتطلب جميع مشاهد التدخين وشرب الكحول في الأفلام المعروضة في دور السينما والتلفزيون في الهند، تمرير تحذيرات صحية، ولكن لم تكن تطبق هذه القوانين على عمالقة البث.

في عام 2013 امتنع وودي آلن عن عرض فيلمه "بلو جازمن" في الهند، حينما علم  بهذه القوانين، وأن التحذيرات الإلزامية لمكافحة التدخين سيتم إدراجها في مشاهد الفيلم نفسه عند ظهور مدخنين.

وبالمقابل، رحب النشطاء بالقواعد الجديدة لمكافحة التدخين في الهند التي تعتبر ثاني أكبر منتج للتبغ في العالم الذي يقتل 1.3 مليون شخص كل عام في البلاد.

&nb