ميدار.نت - واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مشروع القانون الذي أقره الكونغرس لرفع سقف الدين والحد من الإنفاق، سيصبح قانوناً نافذا اليوم.

وأشار، في كلمة، إلى عزمه على توقيع مشروع القانون هذا اليوم السبت، مؤكداً: "ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء سيكون أكثر كارثية من التخلف عن السداد".

وقدم بايدن للشعب الأميركي مجموعة من التطمينات، مؤكداً عدم موافقته على أي اقتطاع في الرعاية الصحية، وإعطاء الأولوية في الميزانية للعاملين في القطاع الطبي من أطباء وممرضين و"الذين يرعون قدماء المحاربين".

وتوصل أخيراً مجلسا الشيوخ والنواب الأسبوع الحالي لمشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، خوفاً من تعرض البلاد لأول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو الجاري.

وأثنى بايدن في كلمته على اتفاق الأطراف السياسية، قائلاً: "الاتفاق بين الحزبين يحمي قوانين تطوير البنية التحتية".

تفاصيل القانون

التشريع الجديد سيعلق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.

لن يمس القانون بالنفقات العسكرية، وستبقى مستقرة حتى عام 2024، مع زيادة بنسبة 1% في 2025، وسيكون هناك 886 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2024، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، وسيرتفع هذا الرقم إلى 895 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 1 بالمئة.

وينصّ القانون أيضاً على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

وسيخفض القانون ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، والتي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها، للسنة المالية 2024.

وسيُحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1 بالمئة في عام 2025.

حماية المصداقية

على خلفية إقرار مشروع القانون سقف الديون، أوضحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن هذا الإجراء يحمي المصداقية والائتمان الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتها المالية، "وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستقرار اقتصادنا"، وأضافت: "ما زلت أؤمن بشدة أنه يجب عدم استخدام سقف الدين للولايات المتحدة كورقة مساومة".

وكانت وزيرة الخزانة حذرت في وقت سابق من خطورة الوضع، موضحة أنه دون مزيد من الاقتراض، لن تتمكن الولايات المتحدة من توفير المال الكافي للوفاء بجميع التزاماتها المالية بحلول 5 يونيو.

معنى سقف الدين

هو قانون يحد من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها، ويشمل بذلك دفع تكاليف الموظفين الفيدراليين والجيش والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والفائدة على الديون الوطنية والضرائب المستردة.

وعادة، يصوت الكونغرس الأمريكي على رفع أو تعليق السقف حتى يتمكن من اقتراض المزيد، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت الأحزاب أكثر استقطابًا، ما يدل على وجود اختلافات بخصوص الشروط.

&nb