ميدار.نت - دبي

تلقت أسعار الأرز صدمة جديدة حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع تجاوزها لأعلى سعر في 12 عامًا خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت الأسعار اليوم إلى ذروة 15 عامًا في آسيا، مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات العالمية وتأثير تراجع الصادرات من ثاني أكبر مورد عالمي للأرز.

طقسٌ سيء وانخفاض في الإنتاج

وارتفعت أسعار الأرز أيضًا في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011، بفعل قرار الهند بحظر الصادرات لمواجهة تقلبات الطقس وانخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار محليًا.

وتعد الحبوب ضرورية للوجبات الغذائية لمليارات الناس، ومع ازدياد الأسعار، سيتزايد الضغط على المستهلكين نتيجة لتضخم الأسعار.

وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في ظل تهديدات تأتي من تايلاند، حيث يهدد الطقس الجاف الإنتاج في تايلاند، وهي واحدة من أكبر مصدري الأرز في العالم.

وتشكّل الهند أكبر مصدر للأرز عالميًا، بمساهمة تصل إلى 40% من التجارة العالمية، فيما تحتل تايلاند المرتبة الثانية بنحو 15% وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الحالية، قفز الأرز التايلاندي الأبيض المكسور بنسبة 5%، وهو معيار آسيوي، إلى 648 دولارًا للطن، وهو الأغلى منذ أكتوبر 2008.

وبعد الزيادة الأخيرة، بلغت زيادة الأسعار ما يقرب من 50% خلال العام الماضي.

تقليص الصادرات لخفض الأسعار

وعلى صعيد متصل، أمرت الهند، التي تسهم بنحو 40% من صادرات الأرز العالمية، بتقليص صادراتها من الأرز لخفض الأسعار المحلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي إلى مستوياتها الأعلى في سنوات، مع تأثير الطقس المتقلب على الإنتاج.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز مؤقتًا لخارج الدولة لمدة 4 أشهر، بهدف ضمان استمرار توافر الإمدادات في السوق المحلي.

ويشهد العالم ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الأرز، وهو أمر يثير مخاوف بشأن الضغوط التضخمية وزيادة فواتير الاستيراد للمشترين.

وتظل الحبوب أمرًا حيويًا للوجبات الغذائية لمليارات الأشخاص في آسيا وإفريقيا، وارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تفاقم تلك الضغوط وزيادة التضخم.

وقررت الحكومة الروسية فرض حظر مؤقت على صادرات الأرز حتى نهاية ديسمبر 2023، ولكنها استثنت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبعض المناطق الأخرى.

وتُظهر هذه الأحداث الراهنة تعقيدات وضغوط السوق العالمية للأرز، مع تأثير الظروف الجوية والسياسات الحكومية على أسعار وإمدادات هذه الحبوب الأساسية.