ميدار.نت - القاهرة

قدمت سها جندي، وزيرة الهجرة المصرية، أول رد حكومي على مقترح قدمه أحد رؤساء الأحزاب المصرية بتحويل 20% من راتب نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح لبلاده من أجل حل أزمة نقص العملة الأجنبية.

ويصل راتب صلاح (31 عاما) السنوي مع ليفربول إلى حوالي 23 مليون يورو، وهو ثالث أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نجمي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند.

وأكدت الوزيرة المصرية، أن الدولة لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، قائلة: "إن الدولة تدعم أبناءها في الخارج وتقدم خدمات لهم تجعلهم أكثر ارتباطا ببلادهم وتخفف عنهم أعباء الغربة".

وذكرت جندي، أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، مشيرة إلى أن حقوق المصريين في الخارج محفوظة تمامًا وتحميها الدولة.

مقترح حزبي

‏وصرح عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، أنه وجه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصري.

واقترح بإصدار قانون بذلك لا يستثني أي أحد ويطبق على أصغر عامل في الخارج حتى على نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%.

قال رئيس حزب الوفد: "نحن لا نتحدث عن فرض ضريبة جديدة على العاملين في الخارج أو استقطاع جزء من أموالهم للتبرع إلى بلادهم، بل استقطاع نسبة من دخلهم الشهري وتحويله لطريق شرعي وهو البنوك المصرية".

وأثار كلام يمامة حالة من الجدل وقوبل برفض أعضاء بالبرلمان، من بينهم نواب عن الوفد نفسه، وقال محمد مدينة النائب عن حزب الوفد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اقتراح رئيس الحزب "اجتهاد جانبه الصواب، فلا مساس بالملكية الخاصة للمواطن المصري وفقا للدستور المصري".

وأضاف: "اجتهاد رئيس حزب الوفد ليس في محله، بل سيكون له تأثير سلبي على التدفقات المالية للمصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة".

وتعاني مصر من فجوة دولارية تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار، وهي بذلك تحتاج إلى استثمارات بما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا حتى 2028 من أجل التعامل مع تلك الفجوة، حسبما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

&nb