ميدار.نت - لندن

بعد أيام قليلة قد تصبح بريطانيا أكثر البيئات أماناً لمستخدمي الإنترنت، بحسب ما تعد الحكومة، وذلك بمجرد الموافقة على قانون "التصفح الآمن للإنترنت" الذي صادق عليه الملك تشارلز الثالث نهاية الشهر الماضي.

وستبدأ قريباً هيئة الرقابة على المحتوى الإعلامي والإلكتروني في بريطانيا "أوفكوم"، مشاوراتها بشأن تطبيق القانون، الذي وصفه المعارضون له بأنه يحمل تضييقاً يضعف من جاذبية المواقع ومنصات الإعلام الجديد.

وفي المقابل هددت شركات المحتوى الإلكتروني بمغادرة السوق البريطانية، في حال عدم معالجة القضايا التي تهدد حرية التعبير وخصوصية المستخدمين.

أعلنت الرئيسة التنفيذية لـ"أوفكوم" ميلاني دوز، أن الهيئة ستبدأ مشاوراتها مع نواب مجلس العموم بشأن تطبيق قانون "التصفح الآمن للإنترنت"، خلال يوم أو يومين بعد خطاب الملك تشارلز الثالث في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

منوهة إلى أن الهيئة تريد تطبيق القانون بسرعة، وقائمة تعليماتها ستعد في أسرع وقت ممكن.

شروط القانون

ويشترط القانون على المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي إزالة "المحتوى الضار"، أو يتعرض المخالفون منهم للغرامات المالية وأحكام بالسجن.

أما الأفراد المستخدمون، فسيمر تواصلهم الافتراضي عبر "فلترة"، قد تتحول الكلمات والصور والفيديوهات عبرها إلى ذرائع لملاحقات قانونية.

وكشفت وزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان أن قانون "التصفح الآمن للإنترنت" سيحمل مزودي الخدمة مسؤولية ما يبث على مواقعهم ومنصاتهم من محتوى، فإن كان مخالفاً للقانون ومحرضاً على الجريمة أياً كان نوعها، فهم يتحملون مسؤوليته، ويتعرضون للعقوبة الجنائية والغرامة المالية.

وتابعت الوزيرة دونيلان، بأن القانون سيحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي، ويجنبهم الإساءة الإلكترونية، كما يتيح للبالغين التحكم بالمحتوى الذي يتابعونه ويشاركونه، ويلزم مزودي الخدمة ومنصات التواصل بتطبيق اتفاقيات الخصوصية المبرمة مع الأفراد.

وسيكون أيضاً من غير المقبول نشر أي محتوى ينطوي على تعذيب الحيوانات ومعاملتهم بطريقة سيئة، وحتى لو كانت الصفحات والحسابات تبث مادتها من خارج الدولة، فيتوجب على مزودي الخدمة منع وصولها لسكان المملكة المتحدة.

وشمل أيضاً التشريع الجديد جرائم الإرهاب والاحتيال، إذ يجب إزالة كل محتوى يحمل ما يصنف في خانة هذه الجرائم، واجب أيضاً على مزودي الخدمة الإلكترونية.

يذكر أن بعض المنصات مثل تيك توك، بدأت العمل مبكراً على إزالة المحتوى المخالف لبنود القانون الجديد، فيما لا تزال شركات أخرى تتواصل مع الجهات الرسمية المعنية لترتيب الأمر، لعلها تبدي مرونة إزاء القضايا التي يعتقد أنها تمس حرية التعبير، ويصعب تطبيقها على مزودي الخدمة بشكل سريع.

قبل المصادقة الملكية على القانون، خاضت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام، سجالاً مع وزارة الداخلية بشأن تشفير رسائل مستخدمي الموقعين، إذ تعمل الشركة على خطة لتقييد أي محتوى قد يصنف في سياق استغلال الأطفال جنسياً، لكن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، لا ترى جهود "ميتا" ناجحة كفاية حتى الآن، وفق تعبيرها.

&nb