ميدار.نت - برلين

كشف استطلاع رأي أن ما يقرب نصف الألمان يخشون من تدهور وضعهم كمستهلكين خلال الأعوام المقبلة، مقدمين بذلك نظرة تشاؤمية للمستقبل.

وذكر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «فورسا»، بتكليف من «اتحاد منظمات المستهلك الألمانية»، بمناسبة «يوم المستهلك الألماني»، يوم الاثنين، أن 48% من البالغين الألمان يتوقعون أن تتفاقم أوضاعهم خلال العقد المقبل. وقد تم إجراء الاستطلاع.

وتم استطلاع عينة تمثيلية تضم 1003 أشخاص بالغين، خلال الفترة بين السادس والثامن من نوفمبر الحالي.

وعندما سُئل المشاركون عن الموضوعات التي تستلزم أكبر مقدار من العمل السياسي بالنسبة للمستهلكين، كانت إجابة 38% من المشاركين أنها «إمدادات الطاقة». ومن ناحية أخرى، يرى نحو 23 % من المشاركين، أن الحاجة الكبرى في الوقت الحالي هي تحسين المعاشات.

إفلاس شركات

وتنعكس الأوضاع الاقتصادية السيئة في ألمانيا على كافة القطاعات، وبينما يبدو أن الشركات الكبرى صارت تعاني مشكلات ائتمانية كبرى ويهددها الإفلاس، إذ كشفت نتائج دراسة لشركة التأمين الائتماني «أليانز تريد» الألمانية عن تزايد حالات الإفلاس الكبرى في قطاع الأعمال الألماني.

وقال ماكسيمه ليميرله، خبير الإفلاس في «أليانز تريد»، إن «حالات الإفلاس الكبرى عادت في هذا العام، وهي في طريقها إلى الوصول إلى المستوى القياسي الذي سجلته في عام 2020».

وأضاف ليميرله أن العام الحالي شهد حتى الآن عدداً كبيراً من حالات الإفلاس الكبرى، على نحو خاص في قطاع تجارة الأزياء والمستشفيات وصناعة الماكينات.

وتجدر الإشارة إلى أن «أليانز تريد» تُعَرِّف حالات الإفلاس الكبرى بأنها الحالات التي تتعلق بشركات لا تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون يورو.

 وأوضحت نتائج الدراسة أن عدد حالات الإفلاس الكبرى في ألمانيا وصل إلى 45 حالة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأن هذا العدد متجه إلى المستوى القياسي في عام 2020.

وللمقارنة، وصل عدد هذه الحالات في الفترة نفسها من عام 2022 إلى 26 حالة؛ أي أقل بمقدار يزيد على الثلث مقارنة بعددها في 2023، في حين وصل هذا العدد إلى 17 حالة فقط في عام 2021.

وقال ليميرله: «شهد عام 2020 تسجيل أعلى مستوى من هذه الحالات منذ عام 2016؛ إذ وصل عدد هذه الحالات في مجمل عام 2020 إلى 58 حالة، في حين وصل عدد هذه الحالات إلى 44 حالة في أول تسعة شهور من ذلك العام».

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي شهدت 12 حالة إفلاس كبرى لشركات تعمل في مجال النسيج وتجارة الأزياء، فضلاً عن إفلاس ستة مستشفيات.

&nb