ميدار.نت - كاليفورنيا

اتهم نواب 33 ولاية أمريكية، شركة "ميتا بلاتفورمز"، بمخالفة قانون الخصوصية الفيدرالي للأطفال، ما قد يعرض الشركة لغرامة بقيمة مئات الملايين من الدولارات، أو أكثر، في حال ثبوت الادعاءات ضدها.

وبحسب المدعين، تلقت الشركة أكثر من 1.1 مليون تقريراً عن مستخدمين أعمارهم تقل عن 13 عاماً، منذ بداية 2019، لكن الشركة، عطلت فقط جزءاً قليلاً من تلك الحسابات.

والأسوأ أن انستجرام واصلت بشكل روتيني" جمع المعلومات الشخصية عن الأطفال، مثل أماكن السكن وعناوين البريد الإلكتروني، دون إذن الوالدين.

فشل مستمر

وأوضحت تفاصيل الدعوى أن ميتا "فشلت باستمرار" في جعل أنظمة التحقق من العمر فعّالة بشكل ضروري، وبدلاً من ذلك استخدمت ميتا نهجاً يسمح للمستخدمين دون سن 13 عاماً بالكذب حول عمرهم لإنشاء حسابات إنستجرام.

ويثبت هذا الكلام، قول رئيس إنستغرام آدم موسيري، في دردشة داخلية للشركة في نوفمبر 2021: "يرغب المراهقون في الوصول إلى إنستغرام، ويكذبون عن عمرهم للحصول عليه الآن".

كما تم اتهمت الشركة المديرين التنفيذيين في ميتا بإعلانهم في شهادتهم أمام الكونغرس أن عملية التحقق من العمر في الشركة كانت فعالة، وأن الشركة أزالت الحسابات الخاصة بالقاصرين، عندما علمت بوجودها - حتى وإن كان هؤلاء يعلمون بوجود ملايين المستخدمين القاصرين على إنستغرام.

وتأتي التهم بشأن الخصوصية كجزء من دعوى فيدرالية أكبر، تم رفعها الشهر الماضي من قبل ولايات كبرى في الولايات المتحدة أمام المحكمة الفيدرالية لمنطقة كاليفورنيا الشمالية، بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز.

وتتهم الدعوى ميتا بجذب اليافعين بشكل غير عادل إلى منصاتها إنستغرام وفيسبوك، مع إخفاء الدراسات الداخلية التي تظهر الأذى الذي يتعرض له المستخدمون.

وتسعى الدعوى لإجبار ميتا على التوقف عن استخدام ميزات معينة، يقول الولاة إنها أضرت بالمستخدمين الشبان.

ورداً على ما يقال ضدها، قالت ميتا إنها قضت عقدين من الزمن في تجارب عبر الإنترنت ومناسبة للمراهقين وإن شكوى الولايات "تصوِّر عملنا باستخدام اقتباسات انتقائية ووثائق مُختارة بعناية".

أضافت الشركة أن التحقق من أعمار الأشخاص كان تحدياً "معقداً"، خاصة مع المستخدمين الصغار الذين قد لا يمتلكون بطاقات هوية مدرسية أو رخص القيادة.

وقالت ميتا إنها تود رؤية تشريعات فيدرالية تتطلب "متاجر التطبيقات الحصول على موافقة الوالدين كلما قام مراهقوهم دون سن 16 بتنزيل التطبيقات"، بدلاً من السماح للأشخاص الشبان أو أولياء أمورهم بتقديم تفاصيل شخصية مثل تواريخ الميلاد للعديد من التطبيقات المختلفة.

وتؤكد الدعوى القضائية أن ميتا اختارت عدم بناء أنظمة للكشف عن واستبعاد مثل هؤلاء المستخدمين القاصرين، لأنها رأت الأطفال كفئة سكانية حاسمة - الجيل المقبل من المستخدمين - الذي كانت الشركة بحاجة لاستيعابه لضمان استمرار النمو.