ميدار.نت - القاهرة

وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هذا الأسبوع، على تمويل مصر لشراء واردات حبوب، بحسب ما صرح وزير التموين المصري، علي المصيلحي.

وتبلغ قيمة التمويل الجديد 700 مليون دولار، تنوي مصر استخدامه بعدما اشترت 3.44 ملايين طن من القمح المحلي.

ويأتي هذا التمويل في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة وتم تجديده العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار.

وأشار المصيلحي إلى أن احتياطيات البلاد الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 أشهر.

10 ملايين طن من القمح

وفي وقت سابق، صرح المصيلحي أن محصول القمح، وبصفة خاصة في مصر، يعد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وأضاف في كلامه الشهر الماضي: "لدينا إنتاجية حوالي 10 ملايين طن من القمح، قائلا: "فعلنا مفهوم الزراعة التعاقدية في محاولة ضبط الأسعار".

ووفق المصيلحي فإن الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات القمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.

التزام المورد

وبعد انتشار أقوال عن محاولة المورد حاول سحب العرض، بعد حدوث بعض الالتباس بشأن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر القمح الروسي والذي يُعتقد أنه 240 دولارا للطن.

أكد وزير التموين المصري، التزام المورد الذي باع شحنة تبلغ 55 ألف طن، في أحدث ممارسة دولية للقمح "ملتزم" بتوريد الشحنة، لكنه استفسر عن إمكانية التوريد من مناشئ أخرى.

وخلال ممارسةٍ الأسبوع الماضي، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر 55 ألف طن من القمح الروسي من شركة أجريك بسعر 229 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.

لا تعثر بالسداد

وتشتري عادة الحكومة المصرية القمح كل عام خلال الفترة من إبريل إلى يوليو، وتخطط لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي الذي شارف على الانتهاء.

واشترت الحكومة ما مجموعه 4.2 ملايين طن العام الماضي، من هدف لا يقل عن ستة ملايين، وتحاول القاهرة زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات وسط نقص في الدولار.

ونفى مجلس الوزراء المصري، الجمعة، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.