ميدار.نت - أوتاوا

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أن كندا قد تم تصنيفها كواحدة من الدول الرئيسية في العالم لتصدير السيارات المسروقة.

ويتزايد انتشار هذه الجريمة في كندا، مما يسهم في تمويل مجموعات الجريمة المنظمة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأشارا سرقة سيارات عديدة، من بينها سيارة هوندا CR-V في مونتريال، إلى نمط يتسم بالتهريب عبر ميناء مونتريال إلى وجهات بعيدة في أفريقيا والشرق الأوسط.

تراخٍ أمني

يزداد ازدهار الطلب الدولي على السيارات المسروقة في ظل عقوبات خفيفة وتراخٍ في أمن الحدود.

وأشارت تقارير الإنتربول إلى ارتفاع ملحوظ في حالات سرقة السيارات في كندا، حيث بلغ إجمالي السيارات المسروقة نحو 105 آلاف سيارة في عام 2022، بارتفاع يصل إلى 27% عن العام السابق.

ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى الوضع العالمي الذي نشأ خلال جائحة كوفيد-19.

وتشهد دول أخرى أيضاً ازدياداً في حالات سرقة السيارات، حيث سُجل في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 11%، وفي فرنسا وألمانيا أيضاً.

وتعتبر السيارات تجارة مربحة لعصابات الجريمة، خاصة مع ارتفاع الطلب الدولي.

ظروف مغرية

وحذرت التقارير من أن نقص قطع الغيار والتأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 قد أدى إلى زيادة الطلب على السيارات، مما يجعل السيارات المستعملة مغرية للتهريب إلى الأسواق الخارجية.

وتكثف الجهات الرسمية في كندا جهودها لمواجهة هذه الجريمة المتنامية، حيث يعقد الحكومة الفيدرالية قمة وطنية لمناقشة وتطوير استراتيجيات مكافحة سرقة السيارات.

وتشير التحقيقات إلى أن جماعات الجريمة المنظمة تستغل السيارات المسروقة لتمويل أنشطتها، ويتم نقل السيارات بسهولة عبر الموانئ البحرية الكندية إلى أسواق البيع الخارجية، وخاصة إلى أفريقيا.

وتظهر الصورة الحالية لسرقة السيارات في كندا أنها قضية تتطلب جهداً مشتركاً بين القطاعين الحكومي والخاص للتصدي للتحديات المتنوعة التي تواجهها، سواء على صعيد الأمان الحدودي أو التشريعات المرتبطة بعقوبات الجريمة المنظمة.