ميدار.نت - باريس

أصدرت المحكمة الإدارية في باريس، قراراً بإلغاء مرسوم محافظة الشرطة الذي منع توزيع وجبات الطعام على المهاجرين.

ويعتبر هذا القرار انتصاراً للمنظمات الإنسانية بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على صدور المرسوم الذي أثار الجدل.

وألغت المحكمة الإدارية الفرنسية، قرار حظر توزيع المواد الغذائية في مناطق محددة من العاصمة باريس، وتحديداً في الدوائر العاشرة والتاسعة عشرة.

قرار يستحق الثناء

وأثنى على هذا القرار العديد من الجمعيات الإنسانية والمنظمات مثل "يوتوبيا 56" ورابطة حقوق الإنسان و"اتحاد الناشطين المتضامنين"، الذين تقدموا بطلب لإلغاء القرار.

وأعربت أوسيان ماراش، منسقة فرع "يوتوبيا 56" في باريس، عن سعادتها به، مشددة على أنهم كانوا مضطرين للجوء إلى القانون بدلاً من أعمالهم التضامنية.

وأثار أيضاً قرار محافظة الشرطة جدلاً بشأن التأثيرات الأمنية والاجتماعية المتوقعة من تنفيذه.

وانتقد فيليب كارو، عضو مجموعة "ويلسون" للتضامن مع المهاجرين، هذا الحظر بشدة، مشيراً إلى أن منع توزيع الطعام على الأشخاص الذين ليس لديهم مأوى يعد أمراً غير إنساني.

وعلى الرغم من هذا القرار الإيجابي، تظل الجمعيات قلقة من تصاعد مثل هذه الأوامر في المستقبل.

وأكّدت القاضية في المحكمة الإدارية أن الإخلال بالنظام العام الذي ذرعته محافظة الشرطة لم يتم إثباته، وأن الحظر غير ضروري للحفاظ على النظام العام.

حاجات أساسية للحياة

وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الطعام على المهاجرين الذين يعيشون دون مأوى يمثل حاجة أساسية بالنسبة لهم، ويشكل غالباً وسيلة للبقاء على قيد الحياة.

وتمكنت الجمعيات بعد صدور القرار من استئناف عملها في المناطق المعنية في باريس.

وعلى الرغم من هذا الانتصار القانوني، تظل الجمعيات ملتزمة بمساعدة المهاجرين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها، وتعبر عن تخوفها من تصاعد تلك السياسات في المستقبل.