ميدار.نت - باريس

يواجه الآباء في فرنسا تحدياً جديداً يمكن أن يكلفهم غرامات مالية كبيرة تصل إلى 45,000 يورو إذا قاموا بنشر صور أطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التهديد في إطار مشروع قانون فرنسي جديد يهدف إلى حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

ويمنح مشروع القانون هذا سلطة قضاة محكمة الأسرة للتدخل إذا انتهك الوالدين حقوق أطفالهما في الخصوصية عبر نشر منشورات غير لائقة أو مشاركة معلومات زائدة عن حد الاعتدال عن حياة أطفالهم، وذلك وفقاً لصحيفة The Times البريطانية.

أما بالنسبة لتحديد صور الأطفال التي يمكن نشرها على الإنترنت، ستتولى هذه المسؤولية طرف ثالث، والذي قد يكون عامل اجتماعي أو قريب آخر.

مشروع حكومي مدعوم

ويأتي هذا المشروع بمبادرة من النائب برونو ستودر من الائتلاف الوسطي الحاكم للرئيس ماكرون، ويحظى بدعم الحكومة الفرنسية.

ويمكن لقاضي محكمة الأسرة خلال هذا المشروع، اتخاذ إجراءات ضد الوالدين إذا لزم الأمر، بناءً على إخطار من مختص اجتماعي أو المدعي العام أو أحد الأجداد أو قريب آخر، إذا استمر الوالدين في نشر صور طفلهما بشكل "مفرط" على الإنترنت.

ويمكن أن تصل عقوبة انتهاك الخصوصية إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 45,000 يورو.

تهديد للخصوصية

وتحذّر النصوص المرافقة للقانون من أن صور الأطفال يمكن أن تستخدم بطرق خاطئة وتشكل تهديداً لخصوصيتهم ونفسيتهم.

وعلى الرغم من بعض الجدل المحيط بالمشروع، إلا أن ستودر واثق من أنه سيحصل على التأييد اللازم ليصبح قانوناً قريباً.

وتتعامل هذه المبادرة مع تحديات تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مشاركة تفاصيل الحياة الشخصية، وتسعى لحماية حقوق وخصوصية الأطفال في هذا السياق.