ميدار.نت - واشنطن

نجح مجلس الشيوخ الأميركي في تجنيب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة الاتحادية، قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي، وذلك بعد تسجيل أعضائه الموافقة على مشروع قانون لتمويل عدة وكالات حكومية.

وأسهم هذا التصويت في حل جزئيا معركة عنيفة استمرت شهورا بشأن الإنفاق الحكومي، والتي تركت في وقت ما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بلا قيادة لمدة ثلاثة أسابيع.

وجاءت الموافقة بأغلبية ضئيلة، حيث سجلت 75 صوتاً مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467.5 مليار دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

وتم إحالة الحزمة إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانوناً، مع الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن ينتهي تمويل هذه البرامج عند منتصف الليل.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت "بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة المنقسمة تعني عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة التي وافق عليها الحزبان تقول خلاف ذلك".

يذكر أن إقرار الحزمة حدث بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي، حيث نال 339 صوتاً مقابل 85 مع معارضة 83 جمهورياً.

لكن الإجراء تأجل في مجلس الشيوخ بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى.

ماذا يشمل التمويل؟

ومن شأن إقرار ستة من مشاريع القوانين أن يفتح الطريق أمام المشرعين للانتقال إلى ستة مشاريع قوانين متبقية بحلول الموعد النهائي في 22 مارس.

ويندرج في الحزمة الثانية تمويل وكالات حكومية ضخمة بما في ذلك وزارة الدفاع والأمن الداخلي ووزارة الخارجية.

وتبلغ الحزمتان معاً 1.66 تريليون دولار للعام المالي 2024، بانخفاض عن 1.7 تريليون دولار في الإنفاق التقديري للعام السابق.

لكن النص لا يغطي سوى أقل من ثلث الإنفاق التقديري الإجمالي، وقد تم تأجيل بعض الملفات الخلافية لمشروع قانون ثان يجب أن يصل إلى مكتب بايدن بحلول 22 مارس.

وتغطي هذه الشريحة المثيرة للجدل ميزانية الجيش وأمن الحدود والكونغرس ومختلف الإدارات والوكالات الفدرالية الأخرى.

&nb