ميدار.نت - بروكسل

شهدت شركات القهوة الأوروبية تقليصاً في مشترياتها من صغار المزارعين في أفريقيا، وذلك استعداداً لتنفيذ قانون تاريخي في الاتحاد الأوروبي الذي يحظر بيع السلع المرتبطة بتدمير الغابات، وهو أمر يهدد اقتصاد الدول النامية.

وأكّدت مصادر صناعية أن صعوبة الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات (EUDR) وتكلفتها تجعل تأثيرها الغير المقصود يشكل تهديداً لأسواق السلع العالمية على المدى الطويل.

مخاوف وتحذيرات

وشهدت إثيوبيا، التي يعتمد عليها حوالي 5 ملايين أسرة زراعية، تراجعاً في طلبيات القهوة في الأشهر الأخيرة، مما يحذر من تفاقم الفقر بين المزارعين وارتفاع الأسعار للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

وأكّد يوهانس دينجلر، المدير التنفيذي في شركة دالماير الألمانية للتحميص، أن التوافق مع EUDR أمر ضروري للحفاظ على وجود القهوة الإثيوبية في الأسواق الأوروبية بعد عام 2025، مع التأكيد على أن عدم تنفيذ إجراءات القانون قد يعرض الشركات لعقوبات باهظة.

تأثيرات القوانين البيئية

وأضافت شركة JDE Peets الكبرى للقهوة أنها قد تستبعد دولاً من سلسلة التوريد إذا لم تتوصل إلى حلول مع المنتجين المحليين بحلول هذا العام، مما يبرز تأثير قوانين الحفاظ على البيئة على العلاقات التجارية الدولية.

وتفرض EUDR على مستوردي السلع الإثبات بأن بضائعهم لم تنشأ من مناطق تمت إزالة الغابات منها، مع فرض غرامات باهظة على الشركات الغير ملتزمة.

وتقول المفوضية الأوروبية إنها تتخذ مبادرات لدعم الدول المنتجة وأصحاب الحيازات الصغيرة لامتثالهم لـ EUDR، مع التعهد بتقديم دعم مالي بقيمة 70 مليون يورو لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتطلب EUDR تتبعاً دقيقاً لسلاسل التوريد، يعتبر البعض أن هذا يمكن أن يكون فرصة لأصحاب الحيازات الصغيرة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات ذات المصادر المستدامة، على الرغم من التحديات التقنية والقانونية التي قد تواجههم.