ميدار.نت - ديترويت

أعلنت شركة "جنرال موتورز" يوم الخميس عرضًا استثنائيًا لزيادة أجور العمال، وهي الزيادة الأكبر خلال العقود الأربع الماضية.

ويأتي هذا العرض كجزء من محاولة الشركة لتجنب إضراب جديد يهدد القوى العاملة النقابية.

وسيتم تطبيق هذه الزيادة بنسبة 10% على معظم العمال الذين يتمثلون في الاتحاد البالغ عددهم حوالي 46,000 عامل.

وسيحصل الموظفون الجدد على فرصة لزيادة أجورهم بنسبة تصل إلى 56% على مدى الأربع سنوات القادمة، وفقًا لإعلان الشركة بعد اجتماعها مع قادة النقابات والمفاوضين.

ويشمل العقد المقترح أيضًا دفعتين إضافيتين بنسبة 3% من الأجر الأساسي، مما يجعل الزيادة الإجمالية تصل إلى 16%.

في سبيل مواجهة التضخم

وبالإضافة إلى ذلك، ستُمنح مكافأة تصديق بقيمة 5,500 دولار ودفعة واحدة بقيمة 6,000 دولار لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى 5,000 دولار في شكل مكافآت لحماية العمال من تأثير التضخم خلال مدة الاتفاق.

ويجدر بالذكر أن الزيادة المقترحة، على الرغم من أنها الأكبر منذ عام 1999، تبقى أقل بكثير من مطالب النقابة الأساسية.

وكانت تلك المطالب تشمل زيادة أجور العمال بنسبة 40%، تقليص أسبوع العمل إلى 32 ساعة، واستعادة المعاشات التقاعدية التقليدية، وتعديلات على مستويات التعويض، بالإضافة إلى استعادة تكلفة المعيشة، بينما هي تعد مجرد بعض البنود المطروحة على الطاولة في المفاوضات الحالية.