ميدار.نت - بيروت

كشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسام منصوري، أن إعادة أموال المودعين في مصارف لبنان أمر غير مستحيل في حال توافر خطة سليمة وواضحة، لافتاً في الوقت عينه إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية بما يزيد على مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وقال منصوري: "أننا نعمل جاهدين لإعادة بناء اقتصاد على أسس سليمة"، موضحاً أن تحقيق الفائض في ميزان المدفوعات جاء نتيجة السياسة النقدية التي نتبعها.

وقال منصوري، إن انكماش الاقتصاد في عام 2023 جاء في ظل الظروف السياسية في المنطقة، موضحاً أن الأوضاع الجيوسياسية أثرت على قراراتهم في الفترة الأخيرة.

وأكد أن المصرف يعمل على تلبية متطلبات صندوق النقد وتغيير الآليات المعتمدة، مستبعداً الحصول على أي تمويل من صندوق النقد على المدى القريب.

صغار المودعين

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، قال في وقت سابق إن الحكومة تدرس حاليا قانونا يتعلق باسترداد ودائع البنوك، سيعطي الأفضلية لصغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار.

وأوضح ميقاتي أن "كل الودائع الصغيرة تحت 100 ألف دولار ستعمل الحكومة على إعادتها بالكامل وبأسرع وقت للعملاء، أما المبالغ الأكبر من ذلك نعمل على إعادتها أيضا للعملاء لكن ضمن خطة زمنية أطول".

منصة عملات أجنبية

وكان مصرف لبنان المركزي صرح في سبتمبر الفائت، أنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرغ بعد الإلغاء التدريجي لمنصته "صيرفة" التي تعرضت لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة.

ولكن الظروف الجيوسياسية الأخيرة، تسببت في تأخير المشروع خاصة مع عدم قدرة الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة على القدوم إلى لبنان.

يعيش لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، حيث خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 90% من قيمتها الشرائية، وحرم آلاف المواطنون من سحب أموالهم التي احتفظوا بها في المصارف، وتصاعدت نسبة الفقر والبطالة.

اتهمت جمعية المصارف اللبنانية الثلاثاء الحكومة بتبديد أكثر من 121 مليار دولار من أصل قرابة 124 مليار دولار كانت في شكل ودائع بالبنوك قبل تفجر الأزمة الاقتصادية في أواخر العام 2019 بسبب فساد الطبقة السياسية.

وتشكل هذه الاتهامات التي وجهها الأمين العام للجمعية فادي خلف للسلطات أحدث جولة في المعركة الطويلة بين القطاع المصرفي والدولة، في الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون من قيود على سحب أموالهم من البنوك جراء الأزمة المالية الحادة.

&nb