ميدار.نت - القاهرة

أعلنت الحكومة المصرية تمديد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وذلك بحسب الجريدة الرسمية المصرية.

ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية لتجنب فجوة في العرض، حيث أدت الفجوة الحالية في إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في بعض المحلات التجارية في البلاد، وفقاً لوكالة رويترز.

وكانت الجريدة الرسمية قد أشارت في سبتمبر الماضي إلى تمديد مصر لحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، باستثناء الكميات الفائضة.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الثلاثاء عن إجراء مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ.

نقص في الإنتاج

وتشير الإحصائيات إلى أن مصر تنتج حوالي 2.8 مليون طن من السكر، في حين تبلغ احتياجاتها السنوية حوالي 3.2 مليون طن.

وتعتمد البلاد على طرح مناقصات للاستيراد لتوفير العجز، وتسعى جاهدة لزيادة إنتاجها من خلال توسيع مساحات زراعة قصب وبنجر السكر، بمحاولة زيادة سعر توريد المحصول إلى المصانع، حيث يبلغ 1500 جنيه للطن.