ميدار.نت - لوس أنجلوس

رفعت "تيك توك"، جنباً إلى جنب مع شركتها الأم الصينية "بايت دانس"، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشأن القانون الذي يمنع تطبيق المشاركة في الفيديوهات الشهير مالم يتم بيعه لشركة أخرى.

وتمثل هذه الخطوة بداية معركة قانونية طويلة الأمد بخصوص مصير التطبيق في الولايات المتحدة.

غير دستوري

وادّعت الشركة أن القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن كجزء من حزمة مساعدات أجنبية بقيمة 95 مليار دولار، "غير دستوري بشكل واضح" لدرجة أن رعاة قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية يحاولون تصويره كتنظيم لملكية "تيك توك".

ويطالب القانون الشركة ببيع المنصة خلال 9 أشهر، مع إعطاء الشركة مهلة إضافية لاستكمال الصفقة في حال كانت جارية.

وأكّدت الشركة أنها "ليس لديها أي خطة لبيع التطبيق"، وأن سحب الاستثمارات المطلوبة بموجب القانون ليس ممكنًا من الناحية التجارية أو التكنولوجية أو القانونية.

ووفقاً للقانون، سيتم إغلاق "تيك توك" بحلول 19 يناير 2025، وذلك بحسب ما ذكرته الدعوى القضائية.

تزايد المخاوف

ويأتي هذا النزاع في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التأثير الصيني على الأمن القومي الأمريكي، مما أثار مخاوف بشأن تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين أو تأثير الحكومة الصينية على الرأي العام من خلال "تيك توك".

وعبّر نواب أمريكيون ومسؤولون حكوميون عن مخاوفهم من تأثير السلطات الصينية على التطبيق ومن إمكانية تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التأثير على الرأي العام عبر التلاعب بالخوارزميات.

ويرى بعض الأشخاص أن محتوى "تيك توك" يتم تضخيمه أو تقليله وفقاً لمصالح الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة.