ميدار.نت - برازيليا

بعد سنوات من المحاولات الفاشلة، نجح الكونغرس البرازيلي في إقرار تغييرات شاملة على قانون الضرائب في البلاد، مما سيبسط القواعد التي أعاقت النمو في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وأقرت البرازيل تعديلاً دستورياً، يجمع خمس ضرائب في ضريبة قيمة مضافة واحدة، لتبسيط ما وصفه البنك الدولي بأنه النظام الضريبي الأكثر تعقيداً في العالم.

وقال خبراء الضرائب إن الأمور ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن، وسيتم تنفيذ القانون على مراحل على مدار ثماني سنوات، بدءاً من عام 2026.

وأوضح ماركوس فينيسيوس غونسالفيس، رئيس قسم الضرائب في شركة KPMG في البرازيل، إنه بحلول عام 2033، يجب أن تشهد الشركات، انخفاضاً بنسبة 50% على الأقل في عدد الساعات، التي يتعين عليها إنفاقها في دفع الضرائب.

القواعد الجديدة

وبموجب القواعد الجديدة، التي تنطبق فقط على الرسوم على الاستهلاك، وليس الدخل، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة المبسطة، من قبل السلطات الفيدرالية والإقليمية، مع فسحة محدودة للولايات والبلديات لوضع قواعدها الخاصة.

وخطط المشرعون لإجراء إصلاح ضريبي أوسع نطاقاً، كان من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات في ضريبة الدخل، ومعالجة نقاط أكثر إثارة للجدل مثل فرض رسوم أعلى على الأغنياء وعلى أرباح الأسهم.

تحسين التصنيف

وبالتوازي مع أخبار التعديلات، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني للبرازيل، وذلك تقديرا لما قالت إنه "سجل حافل من تنفيذ السياسات العملية" في الآونة الأخيرة.

وأصلحت البرازيل قوانين العمل لديها، لجعلها أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وعززت إدارة الشركات التي تديرها الحكومة. كما منح المشرعون البنك المركزي استقلالية في عام 2021، مما قلل من الضغوط السياسية على قرارات السياسة النقدية الرئيسية، مثل تحديد أسعار الفائدة.

ولا تكمن المشكلة الكبرى في البرازيل في عدد الضرائب التي تفرضها، ولكن في أن كل ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 26 ولاية ومنطقة اتحادية و5568 بلدية، لديها قواعد مختلفة تتداخل وتتناقض مع بعضها البعض، وهو ما يمثل كابوساً للشركات، التي لها عمليات في جميع أنحاء البلاد، حسبما قال مدير شركة كيه بي إم جي. غونسالفيس

وتابع: "واجهنا مواقف كانت فيها الشركات تفكر في توسيع عملياتها في البرازيل، لكن انتهى بها الأمر إلى الاستثمار في بلد آخر، بسبب تعقيد النظام الضريبي الوطني."

&nb