ميدار.نت - بغداد

نجح العراق هذا الموسم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بعدما تجاوز المعروض التوقعات مع استمرار عملية التسويق التي تشهد ذروتها في محافظات شمال بغداد والإقليم.

وكشف وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، أن إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق.

وأكد أن مخزونات الحنطة تؤمن حصص المواطنين من مادة الطحين حتى الموسم التسويقي المقبل.

وتفقد وزير التجارة ميدانيا المواقع التسويقية في كركوك، والتقى عددا من المزارعين المسوقين لمحصول الحنطة؛ للوقوف على أسباب الزخم الحاصل في عملية استلام الكميات المسوقة.

وشدد الغريري، على تذليل المعوقات كافة؛ لاستيعاب جميع الكميات الواردة من الحنطة وامتصاص الزخم وتنظيم عملية دخول عجلات المسوقين، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وكان مسؤول بوزارة الزراعة العراقية توقع هذا الشهر، أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن هذا الموسم.

تراجع الإنتاج

وتأثر إنتاج القمح في العراق خلال العامين الفائتين، بسبب شح المياه وقلة مواسم الأمطار، وانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، أدت جميعها إلى خفض الإنتاج وتراجع مخزون القمح.

وبلغ إجمالي إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وتراجع هذا الرقم بنسبة 32% عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طنا، و4.7 ملايين طن في 2019.

وأعلنت البلاد عن الاكتفاء الذاتي في هذه السنوات، غير أن انتكاسة حقيقية يعاني منها العراق الموسم الحالي، في ظل خلو مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب (حكومية) من القمح، حيث لا يتوفر فيها إلا 373 ألف طن، موزعة بواقع 269 ألف طن حنطة محلية، و104 آلاف طن حنطة مستوردة.

وفي مايو الماضي، أعلنت بغداد اعتمادها على ألمانيا وأستراليا، لاستيراد القمح، ما أسفر عن ولادة مخاوف من أزمة قد تطول القطاع الغذائي في البلاد، بعد بيانات رسمية أشارت إلى أن المخزون العراقي من القمح لا يكفي لشهرين، جرّاء الأزمة الأوكرانية الروسية، التي أثرت سلباً على واقع الاستيراد.

وتشتري الحكومة العراقية عادة محصول القمح من الفلاحين، لتقوم بتوزيعه لاحقاً على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينيات القرن الماضي، غير أن تراجع المساحات المزروعة في البلاد بسبب