ميدار.نت - نيويورك

قدمت الأمم المتحدة تقريرًا حول كمية الرمال المستخرجة من البحار سنويًا باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونظام التعرف على السفن.

وتحذر الأمم المتحدة من الاستفادة المفرطة من هذا المورد الحيوي والتأثيرات البيئية الخطيرة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تمكن فيها الأمم المتحدة من تحليل كمية استخراج الرمال بفضل التقنيات الذكية، والتي تسمح بتحديد مواقع وأنشطة السفن عبر العالم.

وفي هذا السياق، حذرت الأمم المتحدة من استخراج حوالي ستة مليارات طن من الرمال سنويًا من البحار والمحيطات، مما يعرض التنوع البيئي البحري للخطر.

رصدٌ محدود

ويغطي التحليل الحالي للأمم المتحدة 50٪ فقط من السفن، مما يعني أن الرصد الفعلي لعمليات استخراج الرمال على السواحل الضحلة لا يزال محدودًا.

وتوضّح تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة كبيرة من الرمال والحصى التي تستخدمها البشرية تأتي من البحار والمحيطات، تتراوح بين 4 إلى 8 مليارات طن سنويًا.

تحديات بالغة الخطورة

وتشير الإحصائيات إلى أن الصين وهولندا والولايات المتحدة وبلجيكا تمتلك أكبر أساطيل سفن الاستخراج، وبالأخص بلجيكا تعتمد على هذا المورد بشكل كبير وتواجه تحديات بالغة الخطورة للمستقبل.

ويدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدول والشركات للالتزام بممارسات استدامة لاحترام البيئة وتقنيات التجريف المحسنة.

ويطالب بضرورة وضع قواعد دولية للرمال والاعتراف بأهميتها للبيئة والاقتصاد العالمي.

وتحذر الأمم المتحدة من استخراج كميات ضخمة من الرمل من البحار والمحيطات بمعدل يفوق الحد المستدام، مما يهدد البيئة والتنوع البيولوجي البحري.

وعلى الرغم من تقديرات الأمم المتحدة لكميات الرمل المستخدمة سنوياً، إلا أن مراقبة هذا النشاط ما زالت تشمل نصف السفن فقط، مما يجعل من الصعب رصد الاستخراج غير القانوني أو غير المهني.

ويلعب الرمل أيضًا دورًا حاسمًا في البيئة وحماية السواحل من ارتفاع منسوب مياه البحر، فهو ليس مادة أساسية للبناء فقط.

وتسعى الأمم المتحدة إلى دفع الدول والشركات نحو تحسين ممارسات الاستخراج وحماية البيئة بشكل أفضل، على الرغم من التباين الكبير في الأطر التنظيمية الدولية لهذا القطاع.